قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أموال بنك مصر، والمتهم فيها مدير فرع سوق الجملة وصاحب شركة سيارات، لاتهامهما بالاستيلاء على مبلغ مليون و551 ألف جنيه من البنك بغير وجه حق، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، بناء على طلب دفاع المتهم الثانى لسماع الشهود، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى وأحمد إبراهيم عبد الله، وبأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة.
قام المتهم يونس حمدى يونس (49 سنة) مدير فرع بنك مصر بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر فى الفترة من 23 أغسطس 1998 حتى 14 نوفمبر من نفس السنة، بصفته موظفاً عمومياً بتسهيل الاستيلاء بغير وجه حق، وبنية التملك للمتهم الثانى عمر محمد عبد العليم (44 سنة) على مبلغ مليون و551 ألف جنيه من أموال البنك بأن سمح له بصرف ذلك المبلغ، بالتجاوز عن الحد المصرح به للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، وكذلك التجاوز بقيمة الودائع الخاصة بمنح تلك التسهيلات.
واشترك معه المتهم الثانى بالاتفاق والمساعدة بأن تقدم بطلبات لصرف ذلك المبلغ المستولى عليه بشيكات مسحوبة على مديونيته كضمان للحصول على مبلغ للمخالفة للتعليمات والأعراف المصرفية، وقام بصرف ذلك المبلغ والاستيلاء عليه بغرض التملك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة