العدل ترفض نقل إعدام المتهمين بالاغتصاب على شاشات التليفزيون

رفضت وزارة العدل اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من نائب الحزب الوطنى محمد خليل قويطة، بتنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمين فى قضايا الاغتصاب علناً من خلال نقلها على شاشات التليفزيون لتحقيق الردع.

وقال مستشار الوزارة محمد على سكيكر، إن نقل هذا الحدث على التليفزيون فيه إيذاء للشعور العام وتنكيل بالمحكوم عليه، مؤكداً شخصية العقوبة، موضحاً أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أن شرط العلانية يتوافر فى تنفيذ العقوبة حالياً من خلال حضور التنفيذ مأمور وطبيب السجن ووكيل النيابة، مشيراً إلى صدور أكثر من حكم من المحكمة الدستورية العليا يؤكد سلامة النصوص الحالية فى تنفيذ العقوبة.

وأوضح سكيكر، أنه رغم إلغاء عقوبة الإعدام فى معظم دول العالم، إلا أنها تخضع لقيود صارمة فى مصر يأتى على رأسها استطلاع رأى فضيلة المفتى وصدور حكم الإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وضرورة أن يصدق رئيس الجمهورية على الحكم.

ومن جانبها، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمد جويلى على مشروع القانون، وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ العقوبة على شاشات التليفزيون وشبكات الإذاعة لتوفير أساليب الردع لكل من تسول له نفسه القيام بهذا الجرم.