الطعن على رفض إدلاء المعتقلين بأصواتهم فى الانتخابات

أقام عدد من المحامين التابعين للمجموعة المتحدة، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان وفى مقدمتها جمعية مساعدة السجناء طعناً بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، للمطالبة بوقف الحكم الصادر من القضاء الإدارى، برفض دعواهم التى أقاموها لوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية السلبى بمنع المعتقلين من عدم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء والانتخابات وعدم تجهيز لجان لهم أو حتى استخراج بطاقة انتخابية لمن لم يستخرج بعد.

الطعن أكد أن المعتقلين أضيروا أشد الضرر من امتناع وزارة الداخلية عن السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، لأنه أمر يخالف الدستور والقانون، ولكل القواعد المنظمة لحقوق الإنسان.