مجمع البحوث يجيز أطفال الأنابيب

وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على المقترح الذى قدمته النائبة ابتسام حبيب حول مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب، وقال المجمع فى قراره "إنه لا يجوز اللجوء إلى هذه العمليات، إلا إذا توافرت عدة شروط، أهمها أن يكون بناء على تقرير طبى صادر من ثلاثة أطباء متخصصين فى أمراض النساء، وأن تتم العملية أثناء قيام الحياة الزوجية وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين.

وأكدت الفتوى على منع التعامل مع الجينات التى تتم بغرض التحكم فى جنس الجنين، كما يحذر إجراء العمليات فى المراكز الطبية والمستشفيات غير المرخصة من وزارة الصحة، على أن تقيد العملية فى سجلات خاصة تثبت بها شخصية الزوجين، والبيانات الخاصة بهما، ومن يخالف أى من هذه الشروط سيعاقب بالغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

على صعيد آخر، رفض المجمع مشروع قانون توثيق الزواج العرفى، الذى تقدمت به النائبة ابتسام حبيب أيضاً إلى مجلس الشعب، واستند المجمع فى رفضه لمشروع القانون إلى مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947، والذى ناقشه المجمع فى جلسة سابقة العام الماضى، وأقر فيه مخالفة توثيق الزواج العرفى للشريعة الإسلامية والدستور المصرى، لأن الزواج الصحيح هو الذى يستوفى الشروط الشرعية، مثل الولى وشاهدا العقد والإشهار بأى وسيلة، وأضاف المجمع فى قراره، أنه لا يجوز إيقاع أى عقوبة على مباشر هذا العقد أو من شهد عليه.