مجلس جامعة حلوان يصر على إقالة عميد الحقوق

أعلن مجلس جامعة حلوان عدم اعتداده بالاستقالة المقدمة من الدكتور محمد يونس، عميد كلية الحقوق، والتى تقدم بها عقب انتهاء جلسة مجلس الجامعة رقم 361 بتاريخ 16/4/2009، لأنها مقدمة من غير ذى صفة، حيث سبق إقالته فى ذات الجلسة على ضوء مخالفات منسوبة إليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة بشأنها منذ أكثر من ستة أشهر، ومازال البعض منها قيد التحقيق، والتى وصفها المجلس بأنها تمثل إخلالاً بالواجبات الجامعية والمسئوليات الرئاسية.

من جانبه وصف الدكتور محمد يونس عميد الحقوق السابق فى تصريحه لليوم السابع أن قرار إقالته ليس له أساس من الصحة وأنه لم يتم التحقيق معه، وما تم هو مجرد أخذ أقواله فى واقعة خروج أوائل الكلية كل عام من إحدى المحافظات، وقد تم فيها إدانة أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأضاف يونس أنه سيتقدم خلال المدة القانونية 60 يوما من قرار مجلس الجامعة بتظلم، يلجأ بعدها للقضاء لإنصافه مما وصفه بمحاولات رئيس الجامعة إيجاد مبررات ضد الاستقالة المقدمة لمجلس الجامعة.