القرار أصدرته الحكومة، والهدف إنشاء طريق حر بين شبرا وبنها مخترقاً الأرض الزراعية فى الدلتا مع تعويض الفلاحين أصحاب تلك الأرض بـ 44 مليون جنيه.. ألم يفكر وزير النقل صاحب الاقتراح ورئيس الوزراء الذى اعتمده فى أن الرقعة الزراعية تقلصت، ولا تسمح بإهدار المزيد؟ وإذا كانت الحكومة هى التى تتولى عمليات التبوير، لماذا نلوم الأفراد وأصحاب المصالح؟