فى الشركات العقارية.. تسليم الوحدات السكنية خارج الرقابة

شهدت السوق العقارية خلال السنوات الخمس الماضية وقبل بداية الأزمة المالية العالمية انتعاشة كبيرة بسبب وجود العديد من الشركات العقارية وزيادة التنافس بينها بدرجة كبيرة، وكانت هذه الشركات تقوم بالترويج لوحداتها بكل الوسائل الإعلامية، لكن الكثير منها كانت لا تنفذ وعودها للمواطنين خصوصا فيما يتعلق بمواعيد التسليم وأسلوب وحجم التشطيب وهو ما كان يضر المستهلكين ضرراً كبيراً.

ونحن هنا نطرح التساؤل هل هناك جهات رقابية تراقب عمل هذه الشركات العقارية فى حال إخلالها بالشروط الموقعة وعدم تسليم مشروعاتها فى المواعيد المحددة لها؟
المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، يرى أنه من المفترض أن تكتمل المنظومة العقارية فى مصر لتحريك السوق والعمل على ترويج العديد من الوحدات السكنية، وأكد حجاب أن هذه الشركات لا تخضع لأى جهة رقابية باستثناء بعض الشركات التى تخضع بنسبة كبيرة لرقابة ومتابعة البنوك فى حالة حصولها على قروض منها، حيث يلعب البنك دور الرقيب على الشركات لضمان سداد القروض التى قدمها بضمان هذه المشروعات وفيما عدا هذا فلا توجد جهات رقابية تختص بمتابعة أعمال هذه الشركات.

من جانبه أكد عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف، أن البنك المركزى هو أهم جهة رقابية مناط بها مراقبة أعمال شركات التمويل العقارى، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار أصدرت مؤخرا قانونا لتوحيد الرقابة على الأجهزة المالية والمصرفية ومن ضمنها شركات التمويل العقارى.

من جانبه نفى أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى علمه بوجود جهات رقابية على الشركات العقارية.

لمعلوماتك...
◄3 مليارات جنيه حجم الزيادات فى قيمة التمويل العقارى الممنوح من البنوك من 2005 حتى 2009