عالم واحد تؤكد: "حرية الرأى والتعبير فى مصر كذبة إبريل "

فى بيان لها صدر صباح اليوم، الخميس، أكدت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن الحكم ببراءة نادر جوهر كان أول الغيث، لإنصاف حرية الرأى والتعبير فى مصر الذى لم يكتمل ذلك لتأخر الحكم بعد الربع الأول من هذا العام ولتعدد الانتهاكات الأخيرة التى تعرض لها الصحفيين والصحف.

وأكدّ التقرير الذى حمل عنوان (عالم واحد): "حرية الرأى والتعبير فى مصر كذبة إبريل" الحريات مكفولة بالدستور – مسجونة بالقانون، بأن الحكومة لا تستطيع أن تعيش يوماً بدون أن تعصف بالحريات خاصة الصحفية منها والإعلامية.

وأشارت عالم واحد فى تقريرها (أنها كانت تتمنى أن تشهد حرية الرأى والتعبير فى عام 2009 انفراجة حقوقية ومساحة أوسع من هامش الحريات؛ الذى كنا ننتظر معه الإفراج عن مصر، والإفراج عن حرية التعبير، وكفالة حق الرد، بل الإفراج عن باقى معتقلى الرأى وأصحاب الكلمة، والإفراج عن الصحافة وحريتها، ولكن الحكومة خالفت أحلامنا التى يقال إنها ممكنة وقالت للجميع أى حلم فى مصر مستحيل التحقيق).

كما أكدت المؤسسة "أنّ الحكومة فكرت أن تحتفل بشهر إبريل على طريقتها الخاصة، ففى اليوم العالمى للكتاب ووسط احتفالات العالم كله بيوم الكتاب العالمى وحقوق المؤلف تخالف مصر الأعراف والقوانين والبروتوكولات وبدلا من أن تشارك الجميع احتفالهم وتقوم برصد أنشطتها وإنجازاتها فى مجال حرية النشر حتى ولو كانت وهمية؛ نجد حكم محكمة القضاء الإدارى فى يوم الثلاثاء 7 إبريل 2009 فى القضية رقم 21571 لسنة 61 قضائية بإلغاء ترخيص مجلة إبداع التى تصدرها الهيئة العامة للكتاب ويرأس تحريرها أحمد عبد المعطى حجازى بدعوى نشرها قصيدة مسيئة للذات الإلهية، للشاعر حلمى سالم الذى نشر قصيدة بعنوان "شرفة ليلى" شتاء عام 2007 وهو ما يعد انتكاسة جديدة لحرية الصحافة فى مصر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أقام الشيخ يوسف البدرى دعوى قضائية لاسترجاع قيمة جائزة التفوق التى حصل عليها الشاعر حلمى سالم عام 2006 واسترجاع قيمتها المادية.

وأضافت "وفى إطار مواصلة الهجمة على حرية الرأى والتعبير نظرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل يوم 22 إبريل أولى جلسات استئناف حكم تغريم جريدة المسائية 20 ألف جنيه، ذلك الحكم الذى سبق وأصدرته محكمة جنح "قصر النيل" بجلسة 24 فبراير 2009 فى الدعوى رقم 12034 لسنة 2008 وقضت فيها بتغريم حسن الرشيدى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة المسائية، وفاروق لوقا المحرر بالجريد، مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم بسبب واقعة نشر", وفى السياق ذاته شهد الشهر نفسه وبالتحديد يوم 21 إبريل جلسة الطعن فى القضية رقم 32821لسنة 63 قضائية والمرفوعة من السيد عبد السعيد على بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيون الليل للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع؛ مطالباً فيها بوقف تنفيذ بالامتناع عن إصدار ترخيص لجريدة عيون الليل.

كما رصد التقرير منع الصحفى خالد حمزة، رئيس تحرير موقع "إخوان ويب- من السفر للعلاج، وذلك قبل صعوده الطائرة فى رحلة علاج إلى إنجلترا، دون مسوغ قانونى أو قرار قضائى يقضى بمنع سفره.

وكذلك اقتحام منازل الصحفيين - حيث قامت قوات أمن الشرطة يوم 10 إبريل باقتحام منزل الصحفى أحمد سيف النصر، مراسل جريدة الدستور بالفيوم مرتين دون إذن من النيابة العامة، والتحقيق معه بعد منتصف الليل فى غيبة المحامين والاستيلاء على المحمول الخاص به وبزوجته، على خلفية ما نشره بخصوص وقائع اعتداء أجهزة الأمن على طلاب جامعة الفيوم.

ومواصلة لجهودها فى انتهاك حرية الصحفيين يواجه الصحفى وائل لطفى نائب مدير تحرير مجلة روزاليوسف حكما بالحبس فى قضية نشر فى الدعوى المحجوزة للنظر اليوم 29 إبريل من محكمة جنح "قصر النيل".

وأكدت عالم واحد بأنّ قوانين النشر والمطبوعات فى مصر فضفاضة، وأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام قاسية وأن الحرية المكفولة بالدستور - مسجونة بالقانون؛ حيث لم يكتف الدستور المصرى بالتأكيد على حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة وحرية البحث العلمى والإبداع فى المادة (47), والمادة (48), والمادة (49) التى تكفل فيها الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك, بل أن الدستور خصص فصلاً كاملا تحت عنوان "سلطة الصحافة" تضمن ست مواد تتحدث عن سلطة الصحافة، واستقلاليتها، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها، وحرية إصدارها، وحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات، وهى المواد من 206 إلى المادة 211.

مضيفة: هذا بجانب تصديق مصر على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى 1982، قد جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، ما يجعل المادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدان بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق الرأى وإبدائه، لهما قوة النصوص القانونية الأخرى.

ومؤكدة: إلا أن القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير فى مصر تجعل كل هذه المواد والقوانين الهائلة ليس لها محل من الأعراب أو التصريف؛ بل إن القوانين المنصوص عليها فى الدستور غير موجودة إلا فى التقارير التى تتباهى بها الحكومة المصرية أمام الرأى العام العالمى فقط التى تؤكد فيها بأنه "لدينا حرية تعبير وحرية صحافة" ولكن فى الداخل هناك ستار حائل بين النظام والحريات.

وأشارت مؤسسة عالم واحد أن هناك العديد من القيود القانونية المفروضة على حرية التعبير فى مصر منها تكبيل حق إصدار الصحف طبقا لقانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ويختص فيه المجلس الأعلى للصحافة - الذى تشكله وتسيطر عليه الحكومة - بسلطة إصدار التراخيص للصحف، وقصر حق إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وبشروط تعجيزية، وعند إصدار الصحف فالمجلس الأعلى للصحافة يمارس سلطة وصاية وإشراف على الصحفيين والمؤسسات الصحفية، بل وتقييمهم.
ومن القيود أيضاً تعطيل الصحف ورقابتها، حيث يمنح قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 الحق لمجلس الوزراء أن يمنع أى مطبوعات صادرة فى الخارج من التداول أو منع إعادة طباعتها.

ويمنح القانون نفسه فى "المادة 10" الحق لوزير الداخلية أن يمنع عددا معينا من أى جريدة تصدر فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر.