رشيد يشيد بحضور المؤسسات التمويلية الدولية فى ظل الأزمة العالمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اليوم، أن نتائج المؤتمر الدولى لتمويل مشروعات البنية الأساسية فى منطقة اليورو متوسطى ستتعدى مجرد الإعلان عن تعبئة موارد مالية لتمويل مشروعات البنية الأساسية، بل إنها ستمتد لتشمل تطبيق أشكال وصيغٍ جديدة ومبتكرة لدفعِ مسيرة التعاونِ الأورومتوسطى لتحقيقِ المطالب المشروعة لشعوب المنطقة فى مستوى معيشة أفضل.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها أمام المؤتمر الدولى لتمويل مشروعات البنية الأساسية فى منطقة اليورومتوسطى، والذى عقد اليوم بمدينة الإسكندرية وحضره هنرى جينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ورؤساء عدد من المؤسسات التمويلية والصناديق السيادية .

وأضاف رشيد أن هذا الاجتماع يعد أول إنجاز عملى فى إطارِ مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، والتى تم الإعلان عنها فى يوليو 2008، ويشارك فى رئاستها كل من السيد الرئيس حسنى مبارك ممثلا لدول الجنوب، والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ممثلا لدول الشمال.

وأشاد رشيد بالحضور المكثف ورفيعِ المستوى للمؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية والعربية، فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من أزمة مالية غير مسبوقة ، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ثقةَ هذه المؤسسات التمويلية فى الجهود التى بذلتها دول جنوب المتوسط فى إصلاحِ أنظمتها الاقتصادية والبنكية والتى هيئتها لمواجهة هذه التحديات العالمية وساهمت فى التخفيف من آثارِ الأزمة المالية وتبعاتها على كثير من بلدان جنوب المتوسط، بالمقارنة بكثير من الدول فى شمال أوروبا، بل وفى القارتين الأمريكية والآسيوية .

وقال الوزير إن مشاركة مؤسسات التمويلِ العالمية فى هذا المؤتمر تعكس إدراكها الكامل للإمكانيات الهائلة فى المنطقة الأورومتوسطية، وأوجه التكاملِ المتعددة بين دولِ الجنوب والشمال مما يتيح فرصا واعدةً للاستثمار، من شأنها تحويل دول المتوسط إلى تكتل اقتصادى قوى ينافس التكتلات الاقتصاديةَ الأخرى فى وقت إعادة ترسيم النظام الاقتصادى العالمي.

وأضاف رشيد أن صندوق الـINFRAMED الذى تم إطلاقه بشكل رسمى خلال المؤتمر يطرح نموذجا جديدا للتعاونِ بين الشمال والجنوب، ويؤكد على أهمية مساهمة القطاعِ الخاصِ والمشاركة بينه وبين القطاعِ العام فى تحقيقِ التعاونِ والاندماجِ بين دولِ ضفتى البحر المتوسط.

وقال الوزير إن نجاح المؤتمر يرجع أيضا لأهمية مشروعات البنية الأساسية ليس فقط لتحقيقِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولِ جنوبِ المتوسط، ولكن أيضا لتدعيمِ مسيرة التعاون بين دول شمالِ البحرِ المتوسط وجنوبهِ، وكذلك التعاونِ بين دول الجنوبِ، مشيرا إلى أن هناك فجوة واضحة بين تطور ونموِ شبكة البنية التحتية فى دولِ جنوب المتوسط ليس فقط بالمقارنة بما هو عليه الحال فى الشمال، ولكن أيضا بالمقارنة بالاحتياجاتِ الاجتماعية والاقتصادية الفعلية القائمة فى دول الجنوب.