دعوى قضائية للمطالبة بحل مجلسى الشعب والشورى

تقدم مصطفى رأفت عبد السلام نعيم، محام مقيم بشبين الكوم، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يطالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس الشعب والشورى، لإيقافهما عن الاستمرار فى تخريب مصر لإصدارهما تشريعات غير مدروسة وطائفية، تستهدف سلب ثروات الوطن وضياع مقدراته وجعله عاجزا عن تدبير احتياجات مواطنيه وذلك وفقا لما جاء بنص الدعوى.

الدعوى رقم 362950 ورد بها أن ما قام به رئيس مجلس الشعب من عرض قانون زيادة الرسوم على مجلس الشعب وقيام الحكومة بسحبه وإعادته بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية بالمجلس السابق، وورود القانون منه، بعد إقراره من مجلس الشورى، يعد أمرا مخالفا للقانون، ومحاولة لتمرير القانون لصالح أشخاص بعينهم، خاصة المنتمين للحزب الوطنى، مستندا إلى أن قواعد القانون التى تصدر من مجلس الشعب منذ عشرين عاما قواعد بعيدة كل البعد عن صفتى العموم والتجرد وهى لصالح فئات معينة، ومن ذلك بيع مؤسسات إنتاجية من مصانع وشركات، مما أدى إلى انتشار البطالة وازدياد معدلات الجريمة.

المحامى أيضا أكد بأن صدور قانون الرسوم سيؤدى إلى تسريح العاملين بوزارة العدل باعتبارها من الوزارات الخدمية التى لا تستهدف الربح، بجانب القضاء على عمل أكثر من 400 ألف محام، والدعوى انتهت بمطالبة بحل المجلسين.