د.جمال شوقى عبدالناصر: اللجنة المختصة بمناقشة عقار فيروس «سى» أصابتها السكتة القلبية.. وأطالب وزير الصحة بالتدخل

تواصل الجدل فى الأيام الماضية حول العقار الخاص بعلاج فيرس «سى»، والذى تقدم به الدكتور جمال شوقى عبدالناصر، وفريق بحثى معه إلى وزارة الصحة منذ عامين، وأثار ضجة هائلة وقتها ثم دخل طى النسيان لأسباب غير مفهومة، ومنذ أن أعادت «اليوم السابع» فتح هذا الملف، تواصلت ردود الفعل فى عدد من البرامج الفضائية، أبرزها برنامج «البيت بيتك»، وعشرات التعليقات من القراء، كان من ضمنها رسالة بعث بها مواطن إلى الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة فى البرلمان ونقيب الأطباء، يرثى فيها حال المصريين المصابين بالفيروس، ونوه إلى عقار د جمال شوقى، متهما مافيا الدواء بأنها حالت دون انتاجه، وعلق حمدى السيد على ذلك بأن لجنة الصحة بالبرلمان دعت الدكتور جمال شوقى إلى اجتماع لمناقشة الموضوع، لكنه لم يحضر، وأشار إلى أنه لم يتم عرض أى نتائج موثقة من أى جهة علمية، ولم يتم العرض على لجنة «العلاج المستحدث» فى وزارة الصحة.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال شوقى أنه لم يتلق أى دعوة من لجنة الصحة بالبرلمان، وتساءل متعجباً: «كيف تدعونى ولا أحضر؟ »، وقال: «لوفعلت لجنة الصحة ذلك كنت سأذهب إليها أنا والفريق البحثى بالكامل»، وكشف دكتور جمال عن أن البحث الخاص بالعقار الجديد، تم توضيحه فى رسائل متبادلة بين الدكتور حمدى السيد والدكتور أحمد عبداللطيف أبومدين رئيس الفريق الطبى للعقار، وقال فيها أبومدين، إن الفريق اتبع كل الخطوات العلمية للبحث، وأكد جمال شوقى أنه على استعداد لإعادة الأمر مع نقيب الأطباء إذا كان يرغب فى ذلك.

سألت الدكتور جمال شوقى ماهى القصة منذ بدايتها؟
أجاب: يوم أن تم الإعلان عن الدواء، كان ذلك من أكاديمية مبارك العلمية عن طريق الصحفية هويدا فتحى، بعد أن جرب أحد أقاربها الدواء ونجحت التجربة، كنا نعمل وقتها فى صمت منذ سنوات، حتى فجرت زميلتكم هويدا الموضوع فثارت ضجة كبيرة.

ماهى الخطوات السابقة على ذلك؟
أجرينا التحاليل السمية المزمنة فى هيئة الرقابة الدوائية، والغريب أنهم ينكرون ذلك الآن.

لماذا؟
لأنه تم تغيير اسم الدواء من «جى واى3» إلى «فيتوفيرين»، وهذا عمل لنا مشكلة لعدم وجود ختم نسر على ورق هيئة الرقابة، رغم أن لدينا إيصالات بكل المبالغ المسددة للهيئة من أجل إجراء التحاليل.

و جميع الخطوات التى قمنا بها اتسقت مع البروتوكولات البحثية العالمية المتعارف عليها، وهى الأبحاث السمية والكفاءة، وأبحاث الحيوانات، وأجرينا تجاربنا عدة مرات، للتأكد منها فى جامعة القاهرة، وهيئة الرقابة الدوائية والطب البيطرى.. وأبحاث أخرى على أجنة الحيوانات فى المراكز المتخصصة فى كليات الطب البيطرى.

ماذا حدث بعد تقدمكم إلى الوزارة؟
حدث هجوم عنيف ممن لم يقرأوا، ومن اللجان التى لم تعطنا فرصة ورفضوا مقابلتنا، والنقاش على أساس أن هذا البحث حدث بعد التقدم لإدارة الصيدلة فى الوزارة، التى شكلت لجنة برئاسة 5 من أكبر العلماء المتخصصين برئاسة د.حيدر غالب، المعروف بأنه أبوعلم الصيدلة فى مصر، وكان فى اللجنة وكيلة وزير الصحة، وعالم مصرى مقيم فى أمريكا ويعمل فى جامعاتها.

ماذا قالت اللجنة؟
طلبت إعادة بعض التجارب على الحيوانات، وتم إنجازها بالفعل وطلبات أخرى عملية تم إنجازها، وردت علينا بعد ذلك بالموافقة على إجراء تجارب سريرية على مرضى متطوعين لقياس كفاءة الدواء، وذلك فى خمسة مراكز طبية متخصصة، وكان ذلك دليل ثقة لأننا كنا نطلب ثلاثة مراكز فقط، وتلقينا خطاب شكر من اللجنة قالت فيه إن هذا جهد جيد ومصر فى حاجة إليه.

ماهى الخطوات التالية؟
ذهبت للترتيب مع معهد الكبد باعتباره واحدا من المراكز الخمسة، وكان هذا امتياز لنا، لثقتنا فى المعهد، لكن المعهد شكل لجنة داخلية برئاسة د.وحيد دوس الذى نحترمه كثيراً، وهو صديق عزيز وعالم جليل، وطلبت «لجنة المعهد» أشياء جديدة كانت محل نقاش علمى.. دارت حول التركيبة الخاصة بالدواء، وكان لدينا الأسانيد العلمية التى ترجح أنه لا يمكن تنفيذ مطالبهم.

بعد ذلك توقفت الأمور لعدم انعقاد لجنة وزارة الصحة برئاسة دكتور حيدر غالب، باعتبارها المسئولة عن العقار، والمكونة بقرار من وزير الصحة.. وهذه اللجنة لم تعقد حتى الآن منذ عامين.

ماتفسيرك لهذا التوقف؟
لا أعرف، لكننا وجدنا الجو غير مناسب، وتقدمنا بطلب فى مكتب الوزير أقول فيه: «من فضلك اعقد اللجنة» لكنها لم تعقد وكأن سكتة قلبية أصابتها».

وللعلم فإن المادة العلمية التى عملنا عليها أصبحت محور جميع المؤتمرات العلمية فى العالم كله، والأبحاث الجديدة «2008» تصل إلى 500 بحث موجودة على شبكة المعلومات، وتناقش فى جميع المؤتمرات الطبية فى العالم الذى لا يتوقف عن البحث العلمى.

ما حقيقة ماقيل عن إنتاج الدواء من إحدى الشركات المصرية؟
القانون المصرى يمنع تقدم أى باحث بمفرده وإنما من خلال شركة رأسمالها 50 مليونا، وتم التعامل منا مع إحدى الشركات ولم تستكمل لظروف لا داعى لذكرها.

هل توقفتم عن البحث فى خلال العامين الأخيرين؟
حدث تعاون مع مراكز بحثية فى دول مختلفة، الغرض منه تعاون بحث علمى خالص، وهى ليست مسئولة عن إنتاج، وإنما عن كفاءة وسلامة العقار، وهذه المراكز تعمل على إحدى المواد المشابهة والمكونة للعقار، والتعاون معها يثرى، وأرسلنا إليها عينات من العقار وقاموا بإعادة إجراء التجارب من البداية وتحملوا التكاليف كاملة وهى مبالغ طائلة، وذلك من كثرة حماسهم للعقار، ويعد مركز باستير الفرنسى العالمى، أكبرالمراكز البحثية التى نتعامل معها، فهو لديه وحدة متخصصة فى الفيروس «سى» والوحدة نجحت فى تصوير وعزل الفيروس، ويعد ذلك ثورة علمية ستؤدى إلى إنتاج مصل خاص بالمناعة ضد الفيروس.

ماذا ستفعلون فى الفترة المقبلة؟
سنتقدم مرة واثنتين وثلاثة، وسنستجيب لجميع مطالب وزارة الصحة، وهذا يقوينا ولا يضعفنا، ولكن إغلاق باب البحث لن يفيد أحدا، سنظل نتعامل حتى آخر يوم فى عمرنا، وننتظر منهم التوجيه، وأقول لمن يهاجمنا من بعض المعنيين الذين لم يطلعوا على ما فعلناه، ورفضوا حتى مناقشتنا: إذا كنا متهمين بأننا لا نعمل.. فماذا فعل الآخرون من أجل 9.8 مليون مصاب بالمرض.

ماذا عن نتائج التجريب التى أجراها فريق البحث؟
أجرينا التجارب وفقاً لجميع الأسس العلمية، وبموافقة جامعة القاهرة عبر رسائل دراسات عليا حول العقار، وكانت نتيجتها المبدئية استجابة 80 % من المرضى للعقار دون أعراض جانبية، وتم تسليم هذه النتائج إلى الدكتور وحيد دوس فى ملف كامل.

كم عدد الفريق البحثى وكيف تكوّن؟
30 طبيباً ومتخصصاً من كليات علوم، وتخصصات فى الكيمياء، والتحاليل، ومختلف مجالات العلم، وأنا دورى ليس مخترعا أو مكتشفا وإنما جمع الفريق، الذى تكوّن بأسلوب تمثّل فى أنه كلما كان يطرح علينا سؤال، نذهب إلى أبرز المتخصصين، فنحصل على الإجابة فينضم إلى الفريق، وكان ذلك على مراحل، هناك معارضون ثم انضموا، مثل أستاذ فى معهد الأورام فوجئ بمناقشة الدواء فى أمريكا وسيتولى هو النشر العلمى العالمى له.

من يتولى الإنفاق؟
الكل عمل بلا مقابل مادى، وبعد إنتاجه سيتبرعون بالمقابل المادى إلى التأمين الصحى، فنحن لسنا تجارا.

هل تلقيتم عروضا من شركات أجنبية؟
نعم ورفضنا، وسألونا: » انتم وصلتم فين مع وزارة الصحة؟«.. والسؤال يستهدف معرفة التسعير.

لمعلوماتك...
◄80% من المرضى استجابوا للعلاج بالعقار الجديد