خبراء: الحكومة تحاول إخفاء فشل البورصة

خلافات شديدة وآراء مختلفة وانتقادات حادة .. هذا هو مضمون آراء بعض خبراء سوق المال حول تداعيات إقرار تعديلات قانون الإيداع المركزى، وخصوصا فيما يتعلق بزيادة نسبة البورصة فى شركة مصر للمقاصة من 5% إلى 51%.

حيث أكد الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن تعديلات القانون الجديد لـ "قانون الإيداع المركزى لسوق المال"، رقم 93 لعام 2000، وصلت بالفعل إلى مجلس الشعب، وتمت إحالتها من قبل الدكتور فتحى سرور للتأكد من دستوريتها، وتم تحديد يوم الاثنين القادم لعقد لجنة استماع.

وانتقد السعيد الهجوم الشديد على ذلك القانون، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الاتجاه فى الصالح العام، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالشعب، إن الخلاف قد يكون بسبب عدم قبول تدخل الدولة فى إدارة البورصة، لافتا إلى أن عدم تدخل الدولة كان له بالغ الأثر فى ظهور الأزمة المالية فى أمريكا.

وأكد أن هناك تحسنا داخل مجلس الشعب، قد نتفق أو نختلف على القرارات الحكومية لحساب المصلحة العامة، لافتا إلى أن البورصة كانت تمتلك حصة تصل إلى 35% من شركة مصر للمقاصة، وتم تخفيض تلك النسبة إلى 5%، ولم يثور أحد، مما يتطلب وجود دراسة متأنية.

وتساءل رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب، كيف يتم تأميم شركة فى الوقت التى تحقق فيه أرباحا تصل إلى 240 مليون جنيه سنويا؟! كما أن وجود شركة وحيدة للمقاصة يعد نوعا من أنواع الممارسات الاحتكارية، ولماذا لم يتم إنشاء شركات أخرى؟ لافتا إلى وجود مخطط حكومى لغرض تأميم شركة مصر للمقاصة وجعل البورصة تستحوذ على الحصة الحاكمة فيها، وهو تمهيد لخصخصة البورصة المصرية.

وقال حميدة إن هناك "طبخة" لوزير الاستثمار، وهو أن يخلط "عيشة على أم الخير" أى البورصة المتهالكة ودمجها مع الشركة الناجحة، متهما الحكومة بالسطو على النجاح وسرقة إنجازات الآخرين، وأشار إلى أن الأزمة المالية أظهرت فشل الحكومة فى قرارات 5 مايو، والتى كانت سبب خسائر البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيتصدى لذلك القانون بكل قوته من خلال قانون مواز سيعرضه على مجلس الشعب.

فى حين رأى محمد الصهرجتى، رئيس شركة سوليدار للأوراق المالية، أن استحواذ البورصة على 51% من مصر للمقاصة يشجع على الاحتكار، لافتا إلى ضرورة وجود تنظيم من الدولة للاحتكار سواء كان حكوميا أو خاصا. وطالب بضرورة وضع منظومة وإطار للتعامل فى البورصة، وأن يكون للدولة نظام واضح فى الرسوم التى تتقاضاها تلك الشركات المحتكرة، مؤكداً أن الحكومة لا تفعل ذلك فى الوقت الحالى، كما طالب بإعادة النظر فى شكل البورصة المصرية، لافتا إلى أن القانون يسمح بإنشاء بورصات خاصة، وهناك العديد من الدول التى فعلت ذلك وعلى رأسها دبى، ويجب ألا يكون هدف الشركات المحتكرة فقط تحقيق الربح .

وقال الدكتور محمد ماهر الخبير المالى وعضو مجلس إدارة البورصة، إن موضوع خصخصة البورصة تم طرحة منذ فترة ومازال قائما، مضيفا أن إنشاء البورصة المصرية كان بمنشور ملكى، وتحويلها لشركة مساهمة، مازال مقترحاً تحت الدراسة، حيث تعد البورصات هى إحدى الوسائل لإيجاد شكل قانونى للشركات.

وأكد ماهر أن التوجه إلى امتلاك البورصة 51% من مصر للمقاصة أمر جيد، باعتبار أن عملية التداول والتسوية سيكونان فى إطار واحد، مما يسهم فى تقليل الخلافات أو عدم التوافق فى الإدارة وإجراء العمليات، مؤكدا أنه من الممكن أن يؤدى ذلك إلى توفير جزء من تكلفة العمليات، وتوفير الوقت، رافضاً الآراء التى تقول إن البورصة "كيان فاشل"، مؤكدا أنها حققت أرباح تجاوزت الـ 95 مليون جنيه العام الماضى، وفكرة الاستحواذ سينتج عنها خفض تكاليف التداول، والذى يعد من أهم المؤشرات لنمو السوق.