برلمانيون ووزراء يطالبون بإسناد المشروعات العملاقة والاستراتيجية للجيش لإنقاذها من الترهل والفساد

◄الرافضون: الدفاع عن الوطن مهمة قواتنا المسلحة وإسناد المشروعات المهمة لها معناه أننا بلا حكومة والوزارات كلها بلا فائدة

فى الوقت الذى تواجه المشروعات الاستراتيجية الكبرى تعثرا كبيرا فى التنفيذ والإدارة، وتعجز بعض الوزارات عن حماية الثروات العامة أو إنجاز المهام الموكلة إليها، ترتفع أصوات كثيرة للمطالبة بإسناد المشروعات الاستراتيجية للقوات المسلحة التى نجحت فى حل ومواجهة الكثير من المشكلات.

أصوات عديدة داخل البرلمان وخارجه طالبت بأن يتم إسناد المشروعات الكبرى للجيش، نظراً لجديته وكفاءته، سواء كانت فى بناء الطرق والمدارس أو المستشفيات، فيما ترفض أصوات أخرى ذلك خوفا وحرصا على القوات المسلحة التى دورها الرئيسى هو حماية أمن الوطن كله. وقد سبق أن أشاد الجهاز المركزى للمحاسبات بدور القوات المسلحة فى منطقة شرق العوينات، مؤكدا أن جهاز الخدمة الوطنية هو الجهة الوحيدة التى التزمت باستصلاح المساحات المقررة من الأراضى.

من جهته قال اللواء أمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، إن المؤسسة العسكرية فى مصر تتميز بدرجة عالية من الانضباط، والأمور داخلها إما أسود أو أبيض، ولا يعرفون الرمادى، وسبق للأشغال العسكرية تنفيذ أعمال على أعلى مستوى من الكفاءة، ولو أسند إليهم أى مشروع قومى فسوف ينفذونه وسيكون بجودة عالية وتكاليف أقل، وأكبر دليل على هذا طريق القطامية العين السخنة، الذى كان مخططا إسناده لمستثمر ينفذه فى زمن مفتوح، مقابل تخصيص أراض له على الشمال واليمين، ثم نفذته القوات المسلحة بتكلفة أقل وبكفاءة عالية وفى زمن قياسى ودون أن تحصل على أراض، وقال راضى إن القوات المسلحة يمكن أن تتولى تطوير النقل النهرى بما يساهم فى نقل البضائع فى حالة تجدد مشكلة مقطورات النقل الثقيل، واقترح إنشاء هيئة أركان للإشراف على الوزارات الخدمية.

نائب الإخوان الدكتور فريد إسماعيل من المؤيدين لنفس الرأى، وكما يقول إنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة طالب فيه بأن يتولى الجيش بناء مستشفى الطوارئ ومستشفى الحميات فى فاقوس.

ويستشهد نائب الإخوان محسن راضى بالأزمات التى لولا تدخل القوات المسلحة فيها ما انتهت، مثل أزمة طوابير الخبز، وهى المشكلة التى كادت تهدد الأمن الاجتماعى، وأمر الرئيس مبارك بتدخل الجيش ليقوم بإنشاء مخابز ويساهم فى حل المشكلة جزئيا، مشيراً إلى أن مشكلة رغيف الخبز لو تم إسنادها للجيش لحلت نهائيا وقضى على التسرب فى الدقيق المدعم.

ويقترح النائب محسن راضى أن تتولى القوات المسلحة إدارة أزمة أنفلونزا الطيور قبل أن تستفحل وتتحول إلى كارثة، وقال إنه سوف يتقدم بطلب مناقشة موقع عليه أكثر من عشرين نائبا للمعارضة والمستقلين يطالب فيه بضرورة تدخل القوات المسلحة فى إدارة المشروعات القومية.

راضى سبق أن طالب فى استجواب له بإسناد ملف ألغام الساحل الشمالى وسيناء إلى القوات المسلحة بدلا من وزارة التعاون الدولى، التى فشلت على مدى السنوات العشر الأخيرة فى إزالة لغم واحد -حسب قوله - وسبق للقوات المسلحة بإمكانياتها وخبرتها أن أزالت مليونى لغم عندما كان ملف الألغام بحوزتها.

أما النائب المستقل طاهر حزين، فيقول إن التراخى العام يحتاج لدراسة جادة تتعلق بالإدارة والانتماء والديمقراطية وقوة القانون، بحيث يطبق بشكل عادل ويحقق التوازن بين الناس.
وقال حزين إن المواطن العادى وجد مشروعات ملموسة أنجزتها القوات المسلحة بكفاءة ولم يصادف أى أداء سلبى فيها، واقترح أن يتم إسناد ميناء شرق بور سعيد إلى الجيش لأنه مشروع سيحول مصر إلى جنة.

ويتفق النائب الوفدى صلاح الصايغ مع حزين ويقول: «صحيح هناك شركات مدنية جادة مثل المقاولين العرب لها بصماتها فى أعمال البنية التحتية فى مصر ودول الخليج، ولكن هناك نوعية من المشروعات القومية فى حاجة لأن تقوم بها القوات المسلحة مثل مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس، الذى أهدر فيه 100 مليون جنيه دون فائدة، خاصة أن المنطقة حساسة وتمس الأمن القومى».

أما المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة السابق، فأكد أنه لا يختلف على مبدأ مشاركة القوات المسلحة فى بعض المشروعات، خاصة أن التجارب السابقة للقوات المسلحة، لاقت نجاحاً كبيراً الأمر الذى أدى إلى أن المؤسسة هى الجهة الوحيدة التى حققت مبدأ الاكتفاء الذاتى، لافتا إلى التجربة الناجحة فى منطقة العوينات، وهناك تجربة أخرى لا تقل عنها نجاحاً -حسبما يقول الليثى إنه زاره بنفسه- قام بها الجيش الثانى الميدانى فى منطقة الإسماعلية.

وزير الزراعة السابق أكد أنه نادى من قبل إلى تكرار تجربة القوات المسلحة فى محافظة أسيوط من خلال 5 آلاف فدان فى وادى أسيوط.

ويرى الليثى أن مبدأ مشاركة القوات المسلحة من الممكن أن ننظر إليها كنموذج رائد قادر على جذب الشركات، أما بالنسبة لترعة السلام فيقول الليثى إن هناك بعض المحاذير مرتبطة بالاتفاقيات الموقعة، لكن يمكن الاستفادة من رديف القوات المسلحة فى تنمية تلك المناطق، وتبقى أيضا أراضى الساحل الشمالى التى تعانى من وجود الألغام، لافتا إلى أن إجمالى المبالغ التى كانت مقدرة للتطهير عام 2005 كانت حوالى 250 مليون دولار، وعرض على المستثمرين أن من يطهر مساحة يحصل عليها بحق الانتفاع 25 عاماً، وهذا الطرح لم يتحقق، فما المانع من توفير هذه الميزانية للقوات المسلحة على أن تتولى هى عملية التطهير والاستصلاح؟

بينما يقول الدكتور على الصعيدى وزير الكهرباء والطاقة الأسبق: لا شك أن التجارب الناجحة للقوات المسلحة ماثلة فى الأذهان ويرى الصعيدى أن الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ بعض الأعمال قد يقضى على مجال التنافسية بين الشركات، خاصة أن هناك بعض التجارب الناجحة التى حققها العديد من الشركات فى قطاع الكهرباء على سبيل المثال، ولكن وجود إدارات ملتزمة ومنضبطة هى الميزة التى تتمتع بها الجيوش بصفة عامة.

على الجانب الأخر يرى النائب سعد عبود عضو حزب الكرامة تحت التأسيس، أن مهمة القوات المسلحة طبقا للدستور هى الحفاظ على أمن الوطن وتحقيق الأمن القومى، ولا يجب أن تنشغل عن وظيفتها الأساسية، ويقول عبود: «رغم احترامنا وتقديرنا للقوات المسلحة وإخلاصها وتحملها للمسئولية فيما يسند إليها من أعمال مدنية، فإننا لا يجب أن نتوسع فى إعطائها مثل هذه الأعمال، وأن يكون توليها تنفيذ بعض المشروعات من قبيل الاستثناء وليس القاعدة، حتى نحافظ على كيان الدولة المدنية، وعدم عسكرتها».

ويتفق معه النائب الدكتور إبراهيم الجعفرى قائلاً: إن القوات المسلحة يجب أن تتفرغ لمهمتها الأساسية وهى الدفاع عن الوطن، مع تقديرنا واحترامنا لما تقوم به من جهد فى بناء الوطن على سبيل الاستثناء، ولا يجب أن نشغلها عن واجبها الأساسى، وقال إن مندوب المشير طنطاوى وزير الدفاع، أكد هذا أمام إحدى لجان المجلس عندما طالبه بعض النواب بأن تتولى القوات المسلحة زراعة القمح فى المناطق الجديدة وتحقيق الأمن الغذائى، فرد عليه بأن المسألة ليست مهمة وزارة الدفاع.