"التضامن" تهدد المنظمة المصرية بـ"الحل"

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تهديداً من إدارة التضامن الاجتماعى بمصر القديمة، بحل المنظمة، على خلفية تقديم المنظمة لجهة الإدارة، طلبا بالموافقة على منحة واردة من مركز حرية الإعلام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها.

ورغم استيفاء المنظمة لكافة الإجراءات للحصول على الموافقة، إلا أنها فوجئت بخطاب من إدارة التضامن الاجتماعى بمصر القديمة، يفيد بتعرض الجمعية للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك القرار فى أعقاب صدور التقرير السنوى للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لعام 2008، بما يثير شكوكا قوية لدى المنظمة بأن قرار جهة الإدارة جاء كرد فعل مباشر للتقرير، وهو الأمر الذى يهدد حرية الرأى والتعبير وحرية عمل الجمعيات فى العمل بشفافية ومصداقية.

من جانبها أعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء قرار جهة الإدارة، والذى ترى أنه يهدد ويعصف بالحق فى التنظيم من أساسه، وهو الحق الذى طالما نادت به المنظمة ومنظمات المجتمع المدني، وطالبت المنظمة بضرورة مراجعة جهة الإدارة لقرارها السابق.