أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد ستضع حدا للعديد من الطرق التى يتهرب بها أصحاب المبانى من وجود جراجات، حيث إن المادة 108من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد نصت على وجود أماكن مخصصة لإيواء السيارات (جراجات) يتناسب حجمها ومساحتها مع طبيعة المبنى، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز مساحته 250مترا مربعا فقط.
وقال المغربى فى تصريحات صحفية اليوم الخميس إن المادة 109 من اللائحة هى التى تفرض الرسوم المستحقة لإصدار تراخيص البناء التى تصدر بقرار من محافظ الإقليم بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى.
أما فيما يتعلق بدور المواطن، فقال إنه منوط به أن يتقدم إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وفى حال وجود موانع بموقع البناء يجب على الجهة الإدارية أن تصدر بيانا تحدد فيه الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية.
وأوضح المغربى أن الرسومات الهندسية المقدمة إلى الجهة الإدارية ينبغى أن تحتوى على اسم المشروع واسم الموقع واسم المالك وعنوان الموقع واسم المهندس المصمم وتاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها .
وزير الإسكان يفرض الجراجات على المبانى الجديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة