◄عز أبوالعوض: المستورد غير مطابق للمواصفات وسيؤدى إلى انهيار العقارات
حيل وأساليب جديدة تقوم بها شركات الأسمنت للتلاعب بالأسعار حيث علمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة أن الشركة المصرية للأسمنت تقوم بإجبار وكلائها وموزعيها على الحصول على 20 طن أسمنت «سويتر» وهو الأسمنت المميز، الذى يبلغ سعره 700 جنيه للطن مقابل الحصول على الكمية المطلوبة من الأسمنت العادى، ومن يرفض يظل طلبه من الشحنة معطلا قرابة شهر منذ خروجه من المصنع، مما يجبر الوكلاء والموزعين على رفع سعر الأسمنت العادى مقابل خسارتهم فى الأسمنت السويتر الذى لا يقبل عليه المستهلكون بالأسواق.
أما شركة السويس للأسمنت فقامت بالإعلان عن أسعار غير عادلة أو حقيقية لكى تظهر أمام الحكومة أنها تقوم بتخفيض الأسعار، حيث قامت الشركة بالإعلان عن خفض سعر البيع للمستهلك من 550 جنيها إلى 500 جنيه، فى حين قامت بخفضه للتجار بقيمة 20 جنيها فقط وهو ما يضطر التاجر لبيعه بسعر مرتفع، وبالتالى يظهر التجار أمام الحكومة بأنهم هم من يغالون فى أسعار البيع، أضافة إلى تكلفة النقل التى يتحملها التاجر.
وفى الوقت نفسه تهدد الشركات وكلاءها وموزعيها بوقف الحصص المخصصة لهم فى حالة الاستيراد من الخارج بعد فتح الاستيراد، كما قام بعضها بتقليص حصة التجار الذين يتحدثون للإعلام عن أسعار الشركة المنتجة، معتبرين أن هذا الأمر يجب ألا يخرج عن الشركة والتاجر.
وقال عبداللطيف رضوان تاجر أسمنت: إننا لا نستطيع الاستيراد من الخارج حتى لا توقف الشركات الحصص المخصصة لنا، كما لا نستطيع الحكم على الأسمنت المستورد إلا بعد نزوله السوق المحلية.
وأوضح أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة للأسمنت، أنه على استعداد كامل للاستيراد، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى الاستيراد فمن يملك 300 ألف جنيه من التجار يستطيع أن يستورد 1000 و2000 طن من الأسمنت من تركيا أو قبرص لأن استيراد الأسمنت أبسط بكثير من الحديد لاختلاف السعر بينهما، ولكن القضية أن شركات الأسمنت بمجرد علمها بدخول أى من الشحنات من ميناء دمياط سوف تقوم بإرسال كميات من الأسمنت بسعر أقل من 100 جنيه للطن عن الأسمنت المستورد وتقوم بضرب التجار.
وأشار الزينى إلى أن شركات الأسمنت لم تعلن حتى الآن عن خفض الأسعار باستثناء نسبة بسيطة، منها ولا تضع فى الاعتبار سعر التاجر الذى يضع على عاتقه تكلفة النقل وهامش الربح له، لافتا إلى أن غرفة مواد البناء فى طريقها للمطالبة بتشكيل لجنة يتكون أعضاؤها من وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية وشركات قطاع الأعمال العام، لكى تضع أسعار تكلفة النقل وربح التاجر والوكيل ووضع تكلفة حقيقية يبيع بها التاجر والوكلاء بعد خروجه من المصنع حتى يظهر للحكومة من يغالون فى أسعار بيع الأسمنت التجار أم المنتجون، مشدداً على ضرورة وضع تسعيرة للأسمنت لا تزيد على 400 جنيه لأن تكلفته لا تتعدى 200 جنيه.
من جانبه أكد عز أبوالعوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أنه ضد استيراد الأسمنت الذى يؤدى إلى كوارث وانهيار العقارات بسبب عدم مطابقته للمواصفات المصرية، مشيراً إلى أن الأسمنت المستورد سيفقد صلاحيته بمجرد وصوله إلى مصر لأن شحنة الأسمنت تحتاج 3أيام لإنهاء إجراءات خروجها من الموانى بعد التسهيلات التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة، وإذا أضفنا تلك المدة إلى فترة الشهر التى تستغرقها عملية الشحن من الدول الأجنبية إلى مصر عبر البحار فإن الأسمنت غالبا سيفقد صلاحية استخدامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة