وول ستريت: قلق أمريكى من البرنامج النووى الإماراتى

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، فى تقرير لها إلى التعاون الأمريكى مع دولة الإمارات العربية المتحدة لامتلاك طاقة نووية سلمية، وقالت الصحيفة إنه عند الجمع بين مصطلحى "نووى" و"الخليج الفارسى" فهذا يثير تحذيرا لدى واشنطن، لكن على الرغم من رفضها الملف النووى الإيرانى إلا أنها تدعم نظيره الإماراتى.

ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يرى أن البرنامج النووى الإماراتى سيكون "نموذجا للعالم" على الطاقة السلمية لتوليد الكهرباء، وسيتم عرض مشروع التعاون النووى الثنائى بين أمريكا والإمارات على الكونجرس للتصديق عليه منتصف إبريل.

ويقول مؤيدو النووى الإماراتى، إن القدرة على توليد الكهرباء من خلال الطاقة النووية، هو أمر بعيد كل البعد عن القدرة على بناء أسلحة كما أن الاتفاق الأمريكى الإماراتى سيجعل تصنيع قنبلة أمر صعب.

وتعتقد الصحيفة أن تلك المعاهدة التى وقعها الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش خلال آخر أسبوع له فى منصبه من شأنها أن تسمح للشركات الأمريكية الدخول فى تجارة نووية مع الإمارات للحصول على الدعم، إذ وافقت الإمارات على شراء الوقود النووى المعالج من السوق الدولى بدلا من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم التى يمكن أن تستخدم لصنع أسلحة نووية كما ستفتح الإمارات بموجب نصوص المعاهدة منشآتها لعمليات التفتيش الدولية العشوائية.

وهدد بعض المشرعين الأمريكيين بعرقلة الاتفاق مع الإمارات معللين رفضهم بأن مخاطر السماح لهذه الدولة بامتلاك الذرة من شأنها أن تكون كبيرة، ذلك على إثر الخلفية التاريخية لقيام دولة الإمارات بتمرير التكنولوجيا العسكرية الحساسة إلى إيران والعراق وليبيا.

وهؤلاء المعارضون يتعللون أيضا بأنه إذا ما امتلكت دولة عربية طاقة نووية سيسعى الباقون أيضا لامتلاكها، مشيرين إلى قيام كلا من مصر والسعودية إعلان رغبتهما فى تطوير البرنامج النووى لديهما بمساعدة أمريكية.

وتستعد شركات آسيوية وغربية لاقتناص فرصة فى توقيع عقود مع الإمارات لتنفيذ برنامجها النووى، حيث حددت الدولة الخليجية نهاية إبريل الموعد الأخير لتقديم العطاءات، وذكرت الصحيفة أن كلا من جنرال إلكتريك ووستنجهاوس إلكتريك إحدى الشركات الأمريكية التى تقدمت لتولى المرحلة الأولى من البرنامج بميزانبة قدرها 20 مليار دولار –وفق مسئولين مطلعين على عملية المزايدة-

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تسابق الزمن لتنفيذ طموحاتها النووية حيث ترغب فى الانتهاء من المشروع بحلول 2017، ولقد انتقل عشرات المهندسين الأمريكان والمحامين ورجال الأعمال إلى أبو ظبى مؤخرا للعمل بالمشروع، وقال جيفرى بنيامين مهندس أمريكى ومدير المشروع "إننى لم أرى دولة اشترت برنامجا نوويا بهذا الحجم فى هذه السرعة".

ولكن مع هذه الأصوات المعارضة هل ستمضى الولايات المتحدة فى تنفيذ المشروع النووى الإماراتى؟ وما هو المقابل لذلك التحدى هل هو نفط الخليج؟ أم إرساء مزيد من القواعد العسكرية فى دول الخليج العربى لتدعيم القوات الأمريكية فى حال حدوث مواجهات عسكرية ضد إيران؟.