تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة غدا، السبت، نظر قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبدالله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين يحيى رمضان ومحمد عاصم بسيونى بأمانة سر ماهر حسانين وعماد عفيفىكانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبدالله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة