نوح يرفض حرمانه من الدعاية لانتخابات المحامين

فى أول رد فعل على استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات المحامين التى ستجرى فى الثالث والعشرين من مايو المقبل، أكد نوح أنه لجأ للقضاء للفصل فى قضيته، موضحا أنه طلب فى دعواه القضائية التى تم حجزها للحكم فى العاشر من مايو المقبل، طلبين رئيسيين، وهما إعادته إلى كشوف المرشحين، وإعطائه فرصة للدعاية متساوية مع المنافسين الآخرين.

وأكد نوح أنه فى حالة أقرت المحكمة إعادته للكشوف، وعدم إعطائه حقه فى الانتخابات، سيكون تعرض للظلم الذى لن يقبل به، ويواجهه قضائيا مرة أخرى، موضحا أنه سينتظر قرار المحكمة الذى يتوقع أن يكون فى صالحه، وأن يعطيه حقه فى الدعاية التى لا يمكن أن تتحقق بإتمام الانتخابات فى موعدها الحالى، وهو 23 مايو، بما يعنى أن إمكانية التأجيل أو وقف الانتخابات أقرب الاحتمالات.

من جانبه أوضح خالد بدوى المستبعد أيضا من الكشوف، أنه يأمل فقط فى إلغاء القرار الصادر من محكمة جنوب القاهرة، باستبعاده من كشوف الجمعية العمومية، لكنه ذكر أنه سيقف بجوار مختار نوح ليحصل الأخير على حقه فى الدعاية، وينافس على منصب النقيب. وأكد بدوى أن قرار استبعادهما صدر من غير مختص ومخالف للقانون، وأنه لا يمكن أن يطبق عليهم القانون الجديد بأثر رجعى، خاصة وأنه مقيد بالنقابة منذ 1983، ونوح مقيد منذ 1976، أى فى ظل القانون 17، والقرار الذى اتخذته اللجنة، جاء على أساس تعديل القانون الذى تم العام الماضى.

وتسود حالة من التفاؤل بين أعضاء فريق كل من سامح عاشور المرشح لمنصب النقيب والقائمة القومية، وكذلك المحامون الإخوان، بحجز قضية الطعون. وأشار عدد من المحامين إلى أن المحكمة تتجه إلى الحكم بإتمام الانتخابات فى موعدها، فى وقت يروج مقدمو الطعون اتجاه المحكمة لوقف الانتخابات للمرة الثالثة.