خبراءالاسمنت:الاستيراد لن يخفض الأسعار مثلما حدث بالحديد

ركود.. ارتفاع أسعار... انتظار شحنات جديدة لتداولها فى السوق والمساهمة فى حل الأزمة.. هذا ما يعبر عنه سوق الأسمنت خلال الفترة الحالية إلا أنه من الواضح أن من لديهم نية الاستيراد متوقفين عن ذلك وهو ما تساءل عنه الكثيرون حول سبب هذا الانتظار، هل هو نتيجة الخوف من الشركات المنتجة التى تهدد بقطع الحصص عن التجار الذين يتعاملون مع الأسمنت المستورد؟ أم هو تخوف من نوعية الأسمنت المستورد نفسها وعدم صلاحيته؟ أم أنه لن يدر من المكاسب فى حالة استيراده مثلما حدث فى سوق الحديد؟

أشرف بسيونى عضو الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أكد أن عمليات استيراد الأسمنت لن تتحقق بالشكل الذى حدث فى سوق الحديد نتيجة أنه سلعة غير قابلة للتخزين وسريعة التلف، مما يؤدى إلى تخوف التجار من الاستيراد، وأن من سيقوم به إما شركات أو تجار أصحاب وعى بالاستيراد.

وأضاف بسيونى أن هناك تخوفا من المستوردين أن تستغل الشركات المنتجة زيادة الكميات المستوردة ثم تقوم بتخفيض الأسعار حتى يتعرض المستوردون لخسارة كبيرة تدفعهم لعدم الاستيراد مرة أخرى.

وقال إن سوق الأسمنت يحتاج إلى مبادرة حكومية تكمن فى تخفيض الشركة القومية للأسمنت لأسعارها بعدما قامت برفع السعر تسليم المصنع من 407،5 جنيه للطن إلى 457،5 جنيه للطن أى بزيادة غير مبررة بنسبة 50 جنيها فى الطن الواحد، مضيفا: أننا حققنا خطوتين وهما تثبيت الأسعار لدى الشركات وفتح الاستيراد ولابد من تحقيق الخطوة الثالثة وهى خفض الأسعار لكى نحقق السعر العادل للمستهلك فى السوق المحلى.
كما أشار أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إلى أنه فى حالة استيراد شحنات من الخارج فإن الشركات لن تكتفى بخفض أسعارها حتى يحقق المستوردون خسارة، بل إن بعضها قد يرسل كميات كبيرة من الأسمنت إلى الموانئ لبيعها بأسعار أقل من الشحنة المستوردة وهو ما سيؤدى إلى خسائر فادحة للمستوردين.