الخبراء يؤكدون: عدم تحديد قيمة العلاوة مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية

فى سابقة هى الأولى من نوعها، لم يعلن الرئيس مبارك عن نسبة العلاوة المقررة للعمال فى الاحتفال بعيد العمال. ويأتى احتفال هذا العام فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم، وهو ما أكده الرئيس فى خطابه، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنه سيحارب مع الحكومة من أجل منح العلاوة الاجتماعية للعاملين هذا العام، ولكن سينتظر ما تسفر عنه مناقشات مجلس الشعب حول الموازنة الجديدة 2009/2010.

ووجدت هذه السابقة ردود فعل متباينة بين الخبراء الاقتصاديين. فقد أكد الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ المالية العامة بتجارة عين شمس، أن عدم إقرار نسبة العلاوة الاجتماعية مؤشر على ارتباك الأوضاع المالية فى الدولة، كما أن القرار السياسى أصبح محكوما بدرجة كبيرة بالقرار المالى، ولم تعد الأوضاع الاجتماعية للعاملين فى المرتبة الأولى من القرارات الحكومية، وهو ما ينذر بالخطورة.

وتوقع عبد الخالق ألا تزيد نسبة العلاوة عن 10% وهذا يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه فقط، أى ليس من الصعب تدبيرها، مشيرا إلى أن وزير المالية أصبح المتحكم الرئيسى فى القرارات الحكومية، وهو ما لا يؤمن شره خاصة بعد اقتراحه السابق بإلغائها. ويرى عبد الخالق أنه من الأفضل عدم صرف العلاوة من الأساس إلا فى حالة قدرة الحكومة على إحكام السيطرة على الأسواق، حتى لا يضار المواطنون برفع الأسعار.

وخالفته فى الرأى الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث أكدت أن هذا العام هو وضع مختلف تماما بسبب الأزمة المالية، وبالتالى فليس من العجيب ألا يعلن الرئيس عن نسبة العلاوة فى الاحتفال بعيد العمال. وأضافت نصار أن الحكومة ومجلس الشعب عليهما دراسة الأوضاع بدقة ودون تسرع قبل وضع نسبة العلاوة، دون توقع بزيادتها مثل العام الماضى.

"إحنا فى أزمة والسنة دى الوضع مختلف تماما"، هكذا بدأت الدكتور نهال المغربل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حديثها، مشيرة إلى أن حزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة والتى تبلغ 30 مليارا خلال العامين الحالى والقادم، ضغطت على الموازنة بشدة.

من ناحية أخرى، فإن علاوة العام الماضى التى بلغت 30% أدت لزيادة كبيرة فى بند الأجور، وهو ما شكل مزيدا من الضغط المالى. وقالت المغربل إن الرئيس مبارك وعى جدا أنه لا يمكن إطلاق أى أرقام دون دراسة جادة لتكلفتها وقدرة الدولة على الوفاء بها دون تحميل كاهل المواطن بأعباء إضافية تتمثل فى ارتفاع الأسعار.