إخلاء سبيل الضباط الأربعة بقضية الحريرى

أمر قاضى الإجراءات التمهيدية فى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين اليوم، الأربعاء, بالإفراج فورا عن الضباط الأربعة الموقوفين منذ نحو أربع سنوات فى قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانى السابق رفيق الحريرى.

وقال فرانسين فى جلسة علنية عقدت فى لاهاى إنه "يأمر بالإفراج الفورى" عن الضباط الأربعة، وطلب من السلطات اللبنانية "تنفيذ هذا الأمر" و"اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن سلامتهم", موضحا أن المدعى العام فى المحكمة الدولية دانيال بلمار طلب منه إخلاء سبيل الضباط الأربعة، لأنه "لا يجوز احتجاز الموقوفين أكثر من تسعين يوما احتياطيا".

وأضاف خلال قراءة قراره فى مقر المحكمة الدولية فى لاهاى أن بلمار أوضح أن "المعلومات التى فى حوزته حاليا لا تتيح له اتهام هؤلاء الأشخاص الموقوفين", موضحا أن المدعى العام "أفاد أنه قام بدراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة" المتاحة حتى الآن، وأنه "أعاد النظر فى المستندات والتحاليل" الموجودة لديه والمأخوذة من السلطات اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية، وأخذ فى الحسبان "التناقضات فى إفادات الشهود وفى الأدلة".

واعتبر قاضى الإجراءات التمهيدية فى قراره أنه لا يستطيع "فى هذه المرحلة من التحقيق أن يعتبر الأشخاص الموقوفين مشتبها بهم أو متهمين بحسب نظام الإجراءات المعتمد فى المحكمة الخاصة بلبنان", مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص"لا يستوفون الشروط الأساسية التى تبرر احتجازهم المؤقت ولا الإفراج المشروط عنهم".

والضباط الأربعة كانوا رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية لدى اغتيال الحريرى فى 2005، وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والقائد السابق للحرس الجمهورى العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلى اللواء على الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

وأعلن قاضى التحقيق ألا اعتراض لديه على القرار، بينما أوضح رئيس مكتب الدفاع أن المدعى العام أبلغ أنه لن يستأنف القرار، وبالتالى فإن القرار "يجب أن يتخذ طابعا تمهيديا فوريا". علما بأن أمام بلمار يوما واحدا للاستئناف، ومن الواضح أنه ليس فى هذا الوارد مادام هو الذى طلب إخلاء السبيل.