مساهمو "بنك قناة السويس" يعترضون على زيادة رأس ماله

شهدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك قناة السويس ظهر اليوم الثلاثاء، مشادات ومشاحنات بين المساهمين ورئيس البنك الجديد طارق قنديل الذى لم يتول العمل فى البنك حتى الآن، حيث اعتبروا رئاسته للجمعية غير شرعى لعدم وجود اسمه فى مجلس الأعمال.

وطالب المساهمون بضرورة وجود عضو مجلس إدارة جديد لتمثيل صغار المساهمين دون تدخل المؤسسات الأخرى، واعترض الأعضاء على فكرة زيادة رأس مال البنك إلا إذا استطاع البنك خلال الفترة المقبلة الخروج من الصفرية إلى الربحية، أو من خلال دخول مستثمر استيراتيجى للبنك للنهوض به وجعله قادرا على منافسة البنوك الأخرى، كما انتقد المساهمون تعيين موظفين جدد وتخصيص رواتب باهظة لهم وليسوا على القدر المطلوب من الكفاءة.

وكانت الجمعية العامة العادية أقرت تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2008 والتصديق على ميزانية البنك وقائمة الدخل. وأكد طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس على تحقيق بنود الميزانية وقائمة الدخل نموا خلال العام الماضى، حيث بلغت نسبة النمو فى إجمالى الأصول 1.48% ، وصافى الإيرادات 83.64% ، وإجمالى المخصصات نسبة نمو 107.28% ، إضافة إلى ارتفاع أرصدة البنك لدى البنك المركزى بمبلغ 934 مليون جنيه مقارنة بعام 2007.

وأشار قنديل إلى ارتفاع قيمة أذون الخزانة لدى البنك إلى 2.2 مليار جنيه العام الماضى مقارنة بـ12 مليون جنية عام 2007، لافتا إلى انخفاض حقوق المساهمين بنسبة 7.7% العام الماضى، بالرغم من ثبات رأس المال المصدر والمدفوع خلال العامين الماضيين.
وقد قرر مجلس إدارة البنك خلال الجمعية العامة العادية التصديق على ميزانية البنك وقائمة الدخل عن السنة المالية المنصرمة، وإبرام ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضى.
يذكر أن رأسمال بنك "قناة السويس" المصدر يبلغ مليار جنيه، موزعا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.