مجلس الشورى يوافق على قرض لوزارة الرى

وافق مجلس الشورى على اتفاقية قرض مشروع للحفاظ على المياه وتطوير الرى فى غرب الدلتا بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والاقتصاد، أن المشروع يهدف إلى تحسين مشروع المعيشة وزيادة دخل السكان فى منطقة المشروع على مساحة تبلغ 190 ألف فدان على جانبى القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى بين القاهرة ومدينة السادات، على بعد 60 كيلو متر شمال القاهرة إلى القرب من دلتا النيل. وأشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من التدهور البيئى الناشئ عن السحب المفرط من المياه الجوفية فى منطقة المشروع.

وأوضح التقرير أن القرض قيمته 45 مليون دولار، وسيسهم فى خلق فرص العمل الجديدة، وزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التنمية، وأنه سيتم تحت إشراف الدولة دون أن تتحمل أيه أعباء.

وكشف الدكتور محمد علام وزير الموارد المائية والرى، عن وجود نوع من الانفلات فى سياسة الحفاظ على المياه الجوفية وترشيدها فى الفترة الماضية، وأكد أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة فى الفترة الماضية لوضع لائحة تنفيذية للآبار الجوفية وتحديدها، وتحديد ما بها من مخزون جوفى.

وقال "هذه اللائحة ستصدر خلال 3 أشهر، وستكون واضحة فى تحديد التزامات المزارع". وأكد علام أن الوزارة بصدد حصر الآبار الجوفية القائمة، والتى حدثت بها مخالفات، وتقنين أوضاعها، وأكد أن "هدفنا ليس الشدة أو قطع الرقاب"، مشيراً إلى وجود استثمارات ضخمة تم وضعها فى هذا المجال.