عثمان يؤكد تحسن معيشة المصريين رغم الأزمة المالية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2009 ـ 2010 تهدف إلى الإفلات من الانكماش الاقتصادى، بسبب الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن الخطة تصرف لتحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 4 إلى 4.5% من خلال اتخاذ سياسات حالية تجنب الاقتصاد احتمال انخفاضه لنسبة تصل إلى 2%.

توقع وزير التنمية الاقتصادية خلال البيان الذى ألقاه فى الجلسة المسائية لمجلس الشعب، صرف قيمة الناتج المحلى إلى تريليون جنيه، بما يدلل على إحداث تحسن محدود فى مستوى معيشة الأفراد خاصة فى ظل انحسار معدل التضخم. وأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام المالى 2010- 2011 معدل نمو مرتفعا بعد تجنب آثار الأزمة المالية فى ظل سياسة الحكومة خلال الخطة الحالية لمواجهة تداعيات الأزمة.

وقال "إن حجم الاستثمارات الخاصة والأجنبية ستنخفض بمقدار 30 مليار جنيه وطالب بضرورة مواجهة الانخفاض من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية لتعويض هذا الانخفاض، وخلق فرص عمل.

فيما أرجأ مجلس الشعب الاستماع إلى بيان وزير المالية لحين عودته من الخارج، وقال الدكتور فتحى سرور فى لهجة شديدة "سنضطر إلى انتظار الدكتور يوسف بطرس غالى لحين عودته من المشاركة فى مؤتمر صندوق النقد الدولى للاستماع إلى بيانه. وأرجوا ألا يغيب عن حضور هذه الجلسة وإلا سنضطر لمطالبة رئيس الوزراء بالحضور".

وعلى هامش اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة الدولة الجديدة لعام 2010 – 2011 كلف النائب أحمد عز رئيس اللجنة، موظفى اللجنة بإحضار غذاء من أحد المحلات الشهيرة لبيع سندويتشات الفول والطعمية لإطعام النواب قبل بدء اجتماع اللجنة والمخصص لمناقشة البيان المالى الذى ألقاه فى الجلسة المسائية اليوم.