انتقد الدكتور سامى طه، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، السياسة التى تتبعها الحكومة لمقاومة مرض أنفلونزا الطيور، وقال إنها تخالف جميع قوانين الدولة وتتصرف بعشوائية، فبدلا من أن يقف الشعب مع الحكومة مع مقاومة المرض اتخذت الحكومة من الشعب أعداء لها فصادرت أى دواجن يتم نقلها من المزارع، بالرغم من أن قانون الزراعة ينص على أنه فى حالة وجود إصابة يتم إعدام الطائر، ويتم صرف تعويض لصاحبه حتى إذا ظهر المرض فى أى مكان يقوم هو بالإبلاغ بدلا من أن يقوم بإبعادها عن الأطباء وبذلك ينتشر المرض .
وأضاف طه أن ما يتم مصادرته من دواجن تقوم أقسام الشرطة بعمل مزاد وبيعها مرة أخرى ويتم مصادرة ثمنها لصالح صندوق الخدمات فى المحافظة، وبالتالى يخسر صاحبها ثمنها ويخسرها.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور فتحى البيلى، وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية، أنه تم غلق 53 مزرعة للدواجن فى نطاق المحافظة لعدم اتباعها لتعليمات الوزارة وعدم حصولها على الفحص المعملى قبل وصول الدواجن ليد المستهلك. وأكد على عملية بيع الدواجن المصادرة فى الأكمنة إذا ثبت صلاحيتها ولمخالفتها القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2008 م والخاص بحظر نقل، وبيع الطيور الحية دون الحصول على تصاريح بنقل الدواجن، وقال إننا نقوم بمصادرة المبلغ لحساب صندوق خدمات المحافظة طبقا لمنشور وزارة التنمية المحلية وقرار اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية.
