قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الثلاثاء، فى قضية اختلاس أسلحة ورشاشات وبنادق من مخازن مصلحة الطب الشرعى وبيعها، والمتهم فيها 7 اشخاص، بمعاقبة كل من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أمين مخزن السلاح بمصلحة الطب الشرعى، وزكى فايز زكى مساعد مهندس بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفى، ومعاقبة كل من حسن أحمد حسن صاحب مكتب مقاولات وعيد بيومى جبران "بالمعاش" ونبيل سعد على فنى كهربائى، بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة كل من سعد الدين أحمد حسن الأشقر فنى تشريح، ومحمد سيد طه سائق، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمهم مبلغ 155 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع مبلغ مساو لتلك الغرامة، وهى قيمه الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من مخازن المصلحة.
كما أصدرت المحكمة فى نفس الجلسة أحكاما متفاوتة بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و 8 سنوات لمتهمين تم اتهامهم بحيازة وبيع أسلحة لا يجوز ترخيصها، تمت سرقتها من مخازن الطب الشرعى بوزارة العدل، وبالبراءة لـ30 متهما آخرين فى نفس القضية.
تعود وقائع القضيتين "الاختلاس وحيازة الأسلحة وبيعها"، إلى قيام المتهم الأول بالاتفاق مع باقى المتهمين، باختلاس وسرقة أسلحة وبنادق ورشاشات من مخازن المصلحة، وبالقبض عليه اعترف ببيعها إلى 37 متهماً آخرين قاموا بشراء الأسلحة، وأحالت النيابة المتهمين الـ38 بتهم حيازة أسلحة غير مصرح بترخيصها ومسروقة من مخازن مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، هى عبارة عن 24 بندقية آلية و28 مسدساً ومدفع رشاش والاتجار فيها.
