العولمة والأزمة الاقتصادية العالمية

يرى العديد من الاقتصاديين حول العالم، أن الأزمة الاقتصادية العالمية هى الأسوأ منذ الكساد العظيم (1929- 1933)، وأن أهم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى طبيعة النظام الرأسمالى الذى ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المالية لتمثل ركنًا هاماً فى إطار الاقتصاد الحر، والذى يعد البيئة الرئيسية والمناخ المناسب للعولمة.

تلك العولمة تركت عوامل السوق تعمل بحرية كاملة فى سبيل تحقيق الأرباح، التى أدت بدورها إلى تحول الكثير من رؤوس الأموال الصناعية إلى رؤوس أموال مالية وخدمية، فى ظل تخلى الدول المختلفة عن القيام بدورها فى الرقابة على حركة السوق والمال، مما دفع الرأسماليين لتحقيق المزيد من الأرباح، وأدى ذلك بالتالى إلى تحول رؤوس الأموال إلى أسواق المضاربات.

وقد أدت العولمة إلى تسارع الأزمة، بسبب الثقة الزائدة فى قدرة صلاحية آليات نظام السوق الحر على إحداث التوازن، ومن المرجح أن يدخل الاقتصاد العالمى فى أزمة بنائية، نتيجة للكساد الذى يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة على المستوى العالمى نتيجة لتباطؤ الإنتاج، وتوقفه فى بعض الشركات والمؤسسات الإنتاجية، وبالتالى تراجع معدلات النمو عالمياً.

وبالرغم من أن مبادئ العولمة تقوم على تقليص دور الدولة فى التدخل إلى أدنى حد ممكن فقط، فإنها أدت إلى نقص أو انعدام رقابة أو إشراف الدولة الكافى على المؤسسات المالية، مما ساهم إلى حد كبير فى خلق الأزمة الحالية، وبالتالى أدى التوسع غير المنضبط فى منح القروض وخاصة العقارية بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، نتيجة فشل النظام الاقتصادى العالمى فى تجاوز الأزمة.

وبالتالى فإن معالجة تداعيات الأزمة يتوقف الآن مرة أخرى على استعادة الدولة لدورها فى الإشراف على حركة رؤوس الأموال، وتحديد مجالات الاستثمار وتوظيفها وتحديد وجهاتها... لقد أضرت سياسات الحرية المطلقة لرؤوس الأموال فى ظل العولمة الاقتصادية، باقتصاديات دول كانت بعيدة عن الأزمة.

ولكن نظراً لارتباط اقتصاديات العالم عبر الحدود، وتداخلها أدت إلى تداعيات تجاوزت الحدود... وأصبح من الضرورى إعادة تقييم العولمة بالقدر الذى يعيد للدولة مكانتها فى إدارة الاقتصاد بالقدر الذى يضمن التعافى من الأزمة الحالية، ومن المنطقى الآن أن يعترف المصلحون الاقتصاديون بأن العلاقة بين الديمقراطية وتحرير السوق تستلزم تدخل الدولة فى حدود الرقابة والإشراف وتنظيم السوق، لمنع التصرفات والممارسات التى يمكن أن تفسد نظام العولمة، صحيح أن الديمقراطية وتحرير السوق طرفان متلازمان، وأن السوق فى حاجة للديمقراطية، ولكن الأزمة الحالية تؤكد مرة أخرى على ضرورة قيام الدول بدور رقابى أكثر، ليس لتقصر وقصقصة جناح الديمقراطية والعولمة، ولكن لترشيد التصرفات الرأسمالية لتجنب مثل الممارسات التى أدت إلى الأزمة الحالية، وأثبتت الأزمة الحالية أن تدخل الدول للمساعدة من الضرورة بمكان، والدليل على ذلك تدخل الولايات المتحدة بالمساعدة بآلاف مليارات الدولارات للنهوض بالاقتصاد من كبوته، وهو مالا تستطيع رؤوس الموال الخاصة القيام به، وعلى هذا لا يمكن اختزال دور الدولة فى الأمن والدفاع فقط، كما يقول المبدأ الاقتصادى الفرنسى والذى اختصر فى كلمات "دعه يعمل دعه يمر".

ومن المؤكد أن من أخطاء العولمة السابقة أنها تدافع فقط عن مصالح رجال الأعمال والمرتبطين عضوياً بالرأسمالية العالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، والدليل على ذلك هو تمسك كل من أمريكا وأوروبا بحماية منتجاتها الزراعية بالحماية مع مطالبتهم للدول الفقيرة بتحرير اقتصادياتها بالكامل وهو ظلم اقتصادى متعمد، وهو ما يتعارض مع الديمقراطية السليمة التى يفترض فيها أن تحمى المواطنين من الفقر والمرض والحد من البطالة وتوفر لهم الحياة الكريمة وتساعدهم على المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة لجميع البشر فى الدنيا كلها.

فلم يجن مجتمع العالم الثالث من العولمة السابقة إلا العمل لحساب مكاسب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، ويتمثل هذا فى إصدار ما يسمى بقانون الجات، ثم أسموه منظمة التجارة العالمية التى يفترض أنها قامت لتفعيل العولمة، ولكن اتضح أن الغرض منها هو تفعيل حماية المخترعات الأوروبية والأمريكية من القرصنة من الدول النامية عن طريق قانون حماية الملكية الفكرية الولايات المتحدة، وهذا القانون يضمن للمخترعين تحصيل رويالتى من منتجى حقوق الملكية الخاصة بهم.

ومازالت الخلافات قائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا على فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية عند استيراد كل منهم منتجات الآخر، بالرغم من أن العولمة قائمة على نظرية ريكاردو بحيث أن كل دولة تتخصص فى الإنتاج الذى لها، فيه ميزة نسبية بالنسبة لباقى الدول، وتترك الأقل ميزة نسبية للدولة التى لديها ميزة نسبية فيهن، ولكن لم يطبق شئ من هذا، بالرغم من أنه لو طبق هذا المبدأ لاستفاد العالم كله فعلا، ولكن طمع الدول الرأسمالية، الفنية حال دون ذلك.