"العدل والمساواة": إعدام متمردى الحركة يدمر اتفاق السلام

انتقدت حركة العدل والمساواة حكم المحكمة السودانية بإعدام 11 متمردا من أعضاء الحركة بتهمة المشاركة فى هجوم على الخرطوم فى العام 2008، واعتبرت الحركة أن هذا الحكم مجرد قرار سياسى صادر عن القيادات التنفيذيه والجهات السيادية بالدولة، وليس له أى علاقة بالقضاء أو العدالة.

وأكد محمد حسين شرف مسئول الحركة فى القاهرة أن هؤلاء المحكوم عليهم طبقا للقانون الدولى وحتى القانون السودانى أسرى حرب وليسوا متهمين جنائيين، وبالتالى لا يجوز محاكمتهم، موضحا أن المحاكم فى السودان تحولت إلى وسيلة لتصفية الحسابات وليس مكانا لتحقيق العدالة، مضيفا أن الحكومة أنشئت هذه المحاكم خصيصا بعد القبض عليهم وهو ما لا يجوز قانونا.

واعتبر شرف أن هذا القرار هو بمثابة إشارة سالبة للحركة وللشعب السودانى، تؤكد عدم رغبة الحكومة فى خوض عمليات أى سلام، وطالب الحكومة بضرورة العودة إلى اتفاق حسن النوايا الذى تم توقيعه فى فبراير الماضى بين الحكومة والعدل والمساواة فى الدوحة برعاية قطر.

وكانت المحكمة قد قضت بالحكم بعد توجيه اتهام للمتمردين بحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، والقيام بأعمال إرهابية، وبهذا الحكم يكون القضاء السودانى قضى بإعدام 82 من أعضاء حركة العدل والمساواة.

وجاء هذا الحكم فى الوقت الذى يتم فيه محادثات سلام بين الفصائل المتمردة وحكومة السودان بالدوحة، مما يهدد باستمرار عملية السلام فى دارفور.