"الشعب" يوافق على تعديل قانون الاتصالات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، لحماية شبكة الاتصالات وضمان تمرير الاتصالات السلكية واللاسلكية عن اختلاف أنواعها، وردع لصوص سرقة المهمات والكابلات والأجهزة.

تضمنت التعديلات توقيع عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه على من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خطوط الاتصالات.

كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أفضى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة.

وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن أجهزة التليفون المحمول خارج هذا الموضوع، وركزت التعديلات فقط على الكابلات والمعدات التى تقدر بمبالغ طائلة بسبب دخول مكونات غالية الثمن فيها.

وقال محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس البيئة البرلمانية الوفدية بالمجلس إنه لا يوجد مانع من تشديد العقوبة فى بعض الجرائم الأكثر خطورة على المال العام، ولا يوجد فى ذلك خروج على القانون، وقال أليس من الأفضل أن يرد ذلك فى قانون العقوبات حتى يكون كود العقوبات جامعاً. واقترح إضافة هذه التعديلات إلى قانون العقوبات لتيسير إجراءات التقاضى.. وأوصت اللجنة بإعادة النظر فى المادة 316 من قانون العقوبات لإضافة هذه التعديلات عليها.

وأعلن كمال الشاذلى تأييده لهذه التعديلات لحماية الأجهزة المتعلقة بالاتصالات وردع اللصوص، ودعا النواب أحمد أبو بركة ورجب أبو زيد وكمال أحمد ومحمد دويدار إلى ضرورة امتداد العقوبات المشددة على السكك الحديدية وبالوعات الصرف الصحى باعتبارها من المال العام، وتقدير أهميتها فى الحافظ على أرواح المواطنين.