"الشعب" يطالب بقانون يجرم اعتناق البهائية

وسط تحذيرات برلمانية من انتشار الفكر البهائى داخل مصر، طالبت اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى والشئون الدينية بالبرلمان المصرى بإصدار قانون عاجل يجرم الفكر البهائى ومحاكمة المروجين له.

أكدت اللجنة أن التشريع الجديد يجب أن يتضمن عقوبات ضد الأفراد الذين يعتنقون الفكر البهائى المخالف للشرائع السماوية وخاصة الدين الإسلامى. وألمحت اللجنة المشتركة إلى خطورة انتشار البهائية على الأمن والاستقرار الاجتماعى. كما دعت اللجنة إلى ضرورة قيام شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بالتحرك لوقف نشاط هذه الجماعة والتى وصفتها "بالجماعة الضالة" وضرورة محاورتهم لإقناعهم بتغيير أفكارهم الهدامة.

ووصف نواب مجلس الشعب البهائية "بالخطر الداهم للأمن القومى المصرى"، لافتين إلى ميل البهائية إلى الصهيونية لاعتقادهم بضرورة إلغاء فريضة الجهاد فى الإسلام. وأن الإعلام مسئول عن نشر هذه الأفكار الهدامة.

من جهته، حذر الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، من شيوع الرذيلة فى ضوء انتشار الفكر البهائى بين الشباب المصرى، وقال "إن هذه الفئة أصبحت خطراً يداهم الأمن القومى، ويعد خطراً أكبر من المتطرفين والإرهابيين، لأنهم من صنع الصهيونية.

وطالب هاشم بضرورة إصدار تشريع يجرم هذه الفئة. وقال "إن أحداث قرية الشورانية مؤخراً فى سوهاج والتى عقبت إذاعة برنامج "الحقيقة" دقت ناقوس الخطر"، ووافقه الرأى النائب علاء حسانين. فيما أكد النائب الغمرى الشوادفى أن البهائية هم فئة موالية لليهود وهم أشد كراهية للإسلام والمسيحيين، وطالب النائب مجدى عفة بضرورة فرض رقابة على كل موضوع يثار على القنوات الفضائية ومحاربة كل من يسعى إلى إثارة هذه الموضوعات والتى تثير الفتنة.

كما طالب النائب صفوت عبد الكريم نائب دائرة الشورانية بضرورة الكشف عن مصادر تمويل البهائية، وأكد أن هذه الأفكار بدأت تنتشر بين الشباب المصرى خاصة من العاطلين. وأوضح النائب سيد عسكر "إخوان" عدم وجود مرجعية لتلك الفئة الضالة الخارجة عن الإسلام والقرآن الكريم.

وأكدت اللجنتان ضرورة إصدار تشريع جديد يجرم ويحاسب كل من يعتنق الفكر البهائى لمخالفته أحكام الشرائع الإسلامية، خاصة الدين الإسلامى وتهديده للأمن والاستقرار الاجتماعى.

وأكد اللواء د. حامد راشد مساعد وزير الداخلية قيام الأمن بدوره الكامل بعناية الأشخاص بقرية الشورانية التى تنتمى مجموعة من الأفراد معتنقى هذا الفكر وتكثيف الخدمات الأمنية بعد تعرض منازل البهائيين والمسلمين للاحتراق، موضحاً أن مهمة الأمن حماية المواطنين.

وطالب الأجهزة والمؤسسات الإعلامية بالحذر من تناول مثل هذه القضايا إعلامياً حفاظاً على أمن الدولة والاستقرار الاجتماعى، انطلاقاً من أن الدستور يحافظ على الحريات.