الشريف يؤكد فى رسالة لـ"الشعب": الموافقة على قانون تنظيم التربية والاتجار فى الطيور تمت منذ عامين

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، أن المجلسين سبق أن وافقا على قرار رئيس الجمهورية الخاص بتنظيم الاتجار فى الطيور والدواجن الحية فى جلسة 30 إبريل 2007، بعدها قام بإرساله إلى مجلس الشعب.

وأوضح أن المشروع ورد إلى المجلس فى 26 مارس سنة 2007، وناقشته اللجان المختصة بعد أن عقدت عدة اجتماعات، وأعدت تقريراً مهماً ناقشت المجلسين على عدة جلسات، وأشار الشريف إلى أن هناك صحفاً نشرت أمس، الاثنين، أن مشروع القانون مازال فى مجلس الشورى ولم تتم مناقشته.

ووافق مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون الاتجار فى الطيور والدواجن، وهاجم الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، تأخر هذا القانون فى البرلمان منذ 12 إبريل 2007، وقال: القانون ده كان فين منذ هذا الوقت؟ ولماذا لم ترد الحكومة عليه "الكلام ده ماينفعش".. وأضاف أن التعويضات الواردة فى القانون بسيطة ولا تكفى، مطالباً بسرعة تمرير المشروع.

وأوضح عزمى أن الحكومة مسئولة عن سلامة الشعب وصحته، لذلك يجب استعجالها فى إعدام الخنازير.

ورد عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة قائلاً إن اللجنة لم تضع هذا المشروع فى الإدراج، وأن أسباب تأخر مشروع القانون عدم رد الحكومة على الكثير من الأمور التى جاءت فى مشروع القانون.
ينص مشروع قانون بيع الطيور والدواجن الحية المعروض حالياً أمام البرلمان على قصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر تحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونياً، بحيث يحظر بيع الطيور والدواجن فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك حظر نقل أو بيع أو تدوال مخلفات المزارع المصابة أو غيرها، وذلك حتى يسرى الحظر على جميع المخلفات ويشمل جميع المزارع.

ويقضى المشروع أيضاً بضبط الطيور والدواجن الحية بالطريق الإدارى، ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابته بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة والتخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة.

ويفرض مشروع القانون عقوبات مضاعفة فى حالة العودة إلى ارتكاب مخالفة فى عملية التداول، وكذلك إذا كانت الطيور والدواجن محل المخالفة مصابة أو مريضة بمرض من الأمراض التى يحددها الوزير المختص، حيث يتم تشديد العقوبة لمنع التستر على الإصابات.