الحكومة لن تفرج عن طارق وعبود الزمر رغم الأحكام

أكد طارق الزمر أحد قيادات تنظيم الجهاد، أنه لو صدر حكم قضائى نهائى بالإفراج عنه أو عن ابن عمه عبود الزمر، فإن الحكومة لن تنفذ هذه الأحكام نهائيا، مستدلا على ذلك بوجود حكم له ولعبود صدر منذ 4 أعوام، ولم ينفذ حتى الآن.

وقال عبد الموجود الزمر والد طارق فى رسالة لليوم السابع إن مايحدث فى المحاكم لابنه ولابن أخيه عبود لم تشهدها أى محاكم أخرى، فالبرغم من أن الحكم الذى صدر بشأنهما عام 1981 قد ألغى بحكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 2001 بنص المادة 48، إلا أن الحكومة أصرت على احتجازهما خارج القانون، وأضاف أن الحكومة قد جندت كل المحاكم التى تنظر استشكالات أو طعون عبود وطارق حتى لا يصدر حكما ينصفهما ويخرجان من ظلمات السجن الذى بلغ ثمانية وعشرين عاما فى سابقة لم تشهدها سجون مصر من قبل، فقد أعلن القضاء الإدارى والقضاء الجنائى أنهما غير مختصين، واحتفظت محكمة النقض بالأوراق فى أدراجها منذ ثلاث سنوات لم تنظر فيها حتى الآن.

ويستكمل عبد الموجود رسالته قائلا "أما النائب العام، فحكايته حكاية، فأثناء نظر القضية الأخيرة لطارق أمام محكمة القضاء الإدارى أوفد النائب العام محاميه ليقول: "ولما اللجوء للقضاء؟ لقد قرر النائب العام تحديد جلسة لنظر الإفراج عن طارق" فطلب منه القاضى تقديم مايثبت ذلك حتى تنتهى الدعوى المرفوعة ضده فطلب مهلة لإحضار ما يثبت ذلك وبعد المهلة عاد بغير الوجه الذى ذهب به ليقول إن النائب العام لم يتلق أى طلبات بشأن الإفراج عن طارق فكيف سيحدد جلسة؟ وأنكر الطلبات التى تنهال على مكتبه طوال ثمانى سنوات، ومنها طلب باستلام أكفان طارق وعبود لأنهما لا يتوقعان أن ينصفهما أحد فى ظل هذه الأوضاع، وهو ما اضطر المحامى لأن يقوم بتسليمه الطلب على يد محضر.