التنمية الاقتصادية تنفى علمها بقضية الحد الأدنى للأجور

نفى الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، علمه بالقضية المرفوعة على الوزير بصفته رئيس المجلس ورئيس الوزراء بصفته، لتحديد الحد الأدنى للأجور.

وقالت الدكتورة نعيمة رمضان مقرر مجلس الأجور، إنها علمت بالقضية من خلال وسائل الإعلام، مؤكدة أنه لم يصل إلى المجلس إخطار رسمى بهذا الشأن، حيث قام خالد على، المحامى بمركز هشام مبارك القانونى، برفع دعوى أمام القضاء ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بصفتهما، وذلك لإلزامهما برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالا لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وتعتبر تلك الدعوى الأولى من نوعها لإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور فى جميع الوظائف. وقد أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى أولى جلسات نظر الدعوى، إلى جلسة 19 مايو المقبل لتقديم المذكرات.