اتهامات للبرلمان بالتخلى عن مواجهة السلطة التنفيذية

اتهم التقرير السنوى الثانى للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن حالة الديمقراطية فى مصر عام 2009، البرلمان المصرى بالتخلى عن أداء دوره فى العمل للصالح العام، بعدما آثر عدم مواجهة الحكومة فى قضايا الفساد، بحسب التقرير الذى أعلنته الجمعية اليوم فى مؤتمر صحفى عقد بمركز هشام مبارك.

ورصد التقرير ردود أفعال سلبية لأكثر من 20 نائبا فى الحزب الوطنى تجاه الاحتجاجات الشعبية والسياسية، حيث بدت سيطرة الحكومة واضحة على نواب الوطنى أثناء مناقشة تلك القضايا، مما أهدر حقوق الفئات المحتجة خاصة مع تشدد قوات الأمن التى تفرغت لتأمين مواكب رموز الحكومة.

ورصد التقرير خلال الربع الأول من العام الحالى أكثر من 70 احتجاجا عماليا ومهنيا، وأكثر من 25 احتجاجا للمحامين بمختلف طرق التعبير وسط إضراب 40 ألف صيدلية وبزوغ تنظيم الإداريين بالتعليم كقوة قوامها 526 ألف إدارى، بما يشير إلى أن ظاهرة الاحتجاج أصبحت أحد أهم سمات الشارع المصرى.

وأشار التقرير أيضا إلى استمرار دور المنظمات غير الحكومية فى دعم الحراك المجتمعى القائم فى ظل توجهها إلى العمل الجماعى للدفاع عن قضايا مجتمعية.

وأضاف التقرير إلى أن الواقع المصرى يفرض على تلك المنظمات الكثير من المعوقات التى تحتاج لمضاعفة الجهود فى ظل استمرار عرقلة جهودها من خلال التشريعات وتدخلات السلطة التنفيذية.

كما رصد التقرير حراكا واسعا فى أوساط الجامعات المصرية، حيث برز بشدة نشاط القوى الطلابية ودفاعها عن الحقوق الطلابية متمثلة فى رفض وجود الحرس الجامعى ومطالب الأساتذة بتعديل الكادر، كما امتدت دائرة الاحتجاجات لتشمل العاملين فى الحقل الإعلامى الحكومى فى جو تميز بالتضييق على حرية التعبير .