أمريكا تسعى لضرب إيران بيد من حديد

أعلن أكثر من عشرين عضوا ديمقراطيا وجمهوريا فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الاثنين، عزمهم على تقديم مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيدا من الصلاحيات لمعاقبة الشركات التى تصدر وقودا لطهران.

يرمى مشروع القانون إلى إعطاء الرئيس الوسائل لـ"معاقبة المصدرين الذين يزودون إيران" بالوقود، بما فى ذلك منعهم من العمل فى الولايات المتحدة، وذلك للضغط عليهم لمنعهم تصدير الوقود لإيران، كما قال أعضاء مجلس الشيوخ السناتور إيفان باى (ديمقراطى) والسناتور جو ليبرمان (مستقل) والسناتور جون كيل (جمهورى) فى بيان.

وسيطرح هؤلاء الأعضاء وكذلك نحو عشرين من زملائهم الذين يدعمون مشروع القانون، النص اليوم الثلاثاء، على مجلس الشيوخ، حيث سيعقدون مؤتمرا حول الموضوع.

وتضطر إيران بالرغم من أنها من كبار منتجى النفط إلى استيراد 40% من وقودها من الخارج.

وأوضح بيان "أن الحد من حصول إيران على إمدادات ضرورية فى مجال الطاقة قد يسهم فى الجهود الدبلوماسية التى تبذلها الولايات المتحدة للحصول على تنازلات من جانب الحكومة الإيرانية فى ما يتعلق بأنشطتها النووية".

يذكر أن الواردات الإيرانية تأتى من الوقود بمعظمها من خمس شركات أوروبية وشركة أخرى هندية. وهم الشركتان السويسريتان فيتول وغلنكور، والشركة السويسرية الدنماركية ترافيجورا، والمجموعة الفرنسية توتال والمجموعة البريطانية بريتش بتروليوم، إضافة إلى المجموعة الهندية ريليانس، فيما توفر مجموعة ليودز اللندنية الغالبية العظمى من السفن التى تنقل الوقود إلى إيران.