ميزانية توشكى تثير خلافاً بين الرى والتنمية الاقتصادية والمالية

الإثنين، 27 أبريل 2009 05:45 م
ميزانية توشكى تثير خلافاً بين الرى والتنمية الاقتصادية والمالية عدم إدراج المبالغ اللازمة لاستكمال مشروعات توشكى وشمال سيناء بالموازنة الجديدة
كتبت ولاء نعمة الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب مواجهة شرسة أثناء مناقشة موازنة وزارة الرى، كشف الاجتماع عن وجود خلافات بين وزارت الرى والتنمية الاقتصادية والمالية حول المخصصات المقترحة للوزارة، بسبب عدم إدراج المبالغ اللازمة لاستكمال مشروعات توشكى وشمال سيناء.

أكد د.محمد نصر الدين وزير الرى ضرورة توفير 120 مليون جنيه لاستكمال سحارة توشكى، لإطلاق المياه لـ300 ألف فدان بالمشروع، و5 ملايين جنيه لاستكمال الأعمال المتبقية على ترعة السلام و140 مليون جنيه لمشروع التعاون مع دول حوض النيل، و120 مليون جنيه لقطع غيار محطات رفع المياه، و15 مليون لمشروعات الصرف المغطى، طالب وزير الرى بتوفير 30 مليون جنيه لحماية الشواطئ ومواجهة تأثير التغيرات المناخية، وقال: إن لم تتوفر الميزانية الكافية لن تستطيع الوزارة القيام بتقديم الخدمات المطلوبة منها على أكمل وجه.

فيما عقب ممثل وزارة التنمية الاقتصادية بأن وزارته لبت مطالب وزارة الرى فيما يخص مشروعات حوض النيل، لافتاً إلى وجود خلاف حقيقى حول اعتمادات مشروعى توشكى وتنمية سيناء.

وطالبت السفيرة مشيرة خطاب الوزارات المعنية والأجهزة التشريعية ونواب البرلمان والمحافظين بالتكاتف معها لتحقيق عدد من المشروعات، ومن أهمها برنامج مكافحة الإدمان والذى يحتاج إلى ميزانية إجمالية 25 مليون جنيه، ومشروع مناهضة الختان والتسرب من التعليم والزواج المبكر.

وأعلنت خطاب عن مشروع قومى لمكافحة الفقر داخل المحافظات التى تعيش تحت خط الفقر، ومن أمثلتها محافظة سوهاج، كما طالبت خطاب من د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة، مراجعة جميع التشريعات لمكافحة أضرار التدخين والمخدرات، ورد عليها السيد قائلاً، "إحنا مش عايزين تشريعات جديدة يا سيادة السفيرة.. لابد على الحكومة أن تفعل التشريعات التى أصدرتها لمكافحة هذه الكارثة التى تلتهم الشباب المصرى".

ووافقته الوزيرة مسترشدة بأن قضية السكان لن تحل بصدور تشريعات لتحديد الإنجاب داخل الأسر المصرية، وقالت: قضية السكان ليست قضية دينية أو صحية، وإنما هى قضية اجتماعية ثقافية اقتصادية، وطالبت الجهات المعنية بمساعدة وزارة الإسكان فى إنشاء قاعدة بيانات لرسم السياسات الصحية لحل المشكلات التى يواجهها المجتمع المصرى.

وأوضحت الوزيرة أن قانون الطفل الجديد نجح فى إحداث نقلة فريدة فى حياة الفقراء والمهمشين, مبينة اتجاه الوزارة إلى إنشاء مشروعات تنموية، وقالت: سنعمل على تنفيذ مشروع توطين مليون أسرة مهمشة وتطوير مرصد حقوق الطفل.

وعقب رئيس لجنة الصحة قائلاً، "ياريت تتحقق هذه المشروعات والأهم أن وزير المالية يقوم بدعمك بدلا من محاسبتك على المليم والجنيه بنظام خلع الضرس".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة