مقتل عبد الحارث مدنى بداية صدام المحامين بالحكومة

كانت عملية تجميد عمل النقابة وفرض الحراسة عليها تمهيدًا للتخلص من سيطرة الإخوان عليها، قد تسارعت عقب الأزمة العنيفة بين الحكومة ونقابة المحامين عام 1994، والتى تفجرت عقب مقتل المحامى عبد الحارث مدنى؛ جراء التعذيب الذى خضع له أثناء اعتقاله، واعتقال عدد من المحامين منهم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة.

فى نهاية أبريل 1994 اقتحمت قوات من مباحث أمن الدولة مكتب المحامى عبد الحارث مدنى، واقتادته ومن معه فى المكتب من المحامين إلى مكان غير معلوم، وخلال فترة اعتقاله التى استمرت حوالى أسبوع أُعلن عن وفاته فى الخامس من مايو 1994، لكنّ المحامين شكّكوا فى وفاته وأكدوا أنها بسبب التعذيب، وطالبوا بتشريح الجثة، كما طالبوا بالإفراج عن عشرة محامين معتقلين، وإزاء رفض مطالبهم تقرّر تنظيم إضراب عام للمحامين فى 15 مايو 1994، ثم تنظيم مسيرة من النقابة لقصر عابدين بعد ذلك بيومين.

وأثناء خروج مسيرة النقابة هاجمت قوات الأمن المتظاهرين، وجرت مواجهة طويلة انتهت بالقبض على ثلاثين محاميًا، ثم اعتقال ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس النقابة فى اليوم التالى وهم: مختار نوح، ومنتصر الزيات، وجمال تاج، وجرى تجديد حبسهم مدة 15 يومًا والتجديد مرة أخرى، وأدى هذا إلى تصاعد الأزمة بين النقابة والحكومة، وأضرب بعض المحامين عن الطعام حتى الموت فى 18 يونيو 1994، منهم عبد العزيز محمد نقيب المحامين فى القاهرة.

إلا أنّ الأزمة، بدأت تنفرج نسبيًا باطلاع نقيب المحامين على بيان الطب الشرعى حول جثة عبد الحارث مدنى، وقال الخواجة: إنه تأكد من أن الجثة بها إصابات فى أماكن عدة، واعتبر اطلاعه على التقرير بادرة طيبة من الحكومة لحل الأزمة، وتوالى الإفراج عن المحامين وهدأت وتيرة الأزمة وإن لم تنتهِ.

وتبع ذلك نشوب خلافات حادة بين مجلس النقابة؛ إذ انقسم إلى فريقين، الأول يضم النقيب أحمد الخواجة وعشرة من أعضاء المجلس غير المنتمين للإخوان، والثانى يضم أنصار الإخوان فى المجلس ومؤيديهم بقيادة سيف الإسلام حسن البنا ومختار نوح أمين الصندوق، وكان قد تفجر الخلاف بين الفريقين إثر اجتماع رسمى دعا له سيف الإسلام، وبعد انتهاء الاجتماع قدّم أحمد الخواجة بلاغا للنائب العام ضد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وهدد بإقامة دعوى قضائية لإثبات بطلان الانتخابات.

ووسط هذه التطورات تقدم 14 محاميًا على رأسهم المحامى صبرى مبدى عضو مجلس النقابة برفع دعوى قضائية بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائى لإدارتها بدلاً من مجلس النقابة، واستند صبرى فى دعواه إلى هيمنة أقلية، كما قال، من الأعضاء "الإخوان" على مجلس النقابة وإداراتها وفقًا لأهداف مغايرة للعمل النقابى، واتهم صبرى أعضاء الإخوان بسوء الإدارة، وبالفعل تم فرض الحراسة فى 1994.