محلى المنوفية يتهم الشركة القابضة للمياه بفرض إتاوات

فى جلسة ساخنة بمجلس محلى محافظة المنوفية بحضور اللواء سامى عمارة محافظ المنوفية، أكد حسين مبارك رئيس المجلس أن هموم المواطن أكبر من الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، متهماً الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية بعدم الشفافية فى محاسبة المواطنين والمغالاة فى قيمة فواتير الاستهلاك وفرض إتاوات على المواطن الذى لا يجد أمامه سوى أن يرفع يديه بالدعاء على الشركة والمسئولين بالمحافظة.

وأكد رئيس المجلس فى لهجة ثائرة تعمد الشركة تجاهل توصيات مجلس محلى المحافظة الخاصة بمراعاة الإعلان عن لائحة الشركة والتسعيرة وعينات التحاليل الدورية للمياه والمحاسبة الشهرية وفقا لقراءات العداد وعدم إدراج المواطنين فى شرائح أعلى تزيد من أعبائهم المالية وعدم إلزام المشترك الجديد بشراء العداد من الشركة بأسعار مبالغ فيها وغيرها من التوصيات التى تجاهلتها الشركة.

وأوضح محمد حواش عضو المجلس، أن الشركة لم تلتزم بتوصيات المجلس الخاصة بالنواحى المالية للشركة من إعلان التسعيرة، وقدم دليلاً على تحصيل الشركة لرسوم خيالية، حيث بلغت رسوم مقايسة طولها 6 أمتار فقط ألف وعشرة جنيهات، لافتاً إلى عدم تحسن الخدمة منذ تولى الشركة المسئولية فى فبراير العام الماضى بدليل انقطاع المياه الدائم بالمنطقة الثانية بمدينة السادات على مدار 17 ساعة يومياً.

وأضاف أسامة فتحى بسيونى عضو المجلس، أن الشركة تحاسب 30 أسرة بمركز بركة السبع على خدمة الصرف الصحى فى حين أنهم محرومون من هذه الخدمة لبعدهم عن شبكات الصرف بمسافة 300 متر وطالب بمحاسبة الشركة واستعادة الأهالى لمستحقاتهم التى قامت الشركة بتحصيلها دون وجه حق.

واشتكى عدد من الأعضاء من عدم صلاحية المياه للشرب وقصور فى أعمال الصيانة ونقص العمالة ومتابعة الشبكات والمحابس العامة وعدم تطهيرها.

وطالب عاطف المكاوى عضو المجلس، بجهة محايدة بين المجلس والشركة لفحص المياه ومدى صلاحيتها وإخطار المجلس واقترح أحمد حجازى وصبحى الشهدى عضو المجلس تشكيل لجنة من الشركة وممثلين عن المجلس المحلى للمحافظة لبحث المشكلات بصفة دورية.

ومن جانبه أكد المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية، على ضرورة احترام حق المواطن فى الحصول على خدمة بأسعار مناسبة وطالب الشركة بفتح مكتب للشكاوى يعمل 24 ساعة يومياً وتفعيل خدمة الخط الساخن 125 والرد على استغاثات المواطنين ومشاركة المجالس الشعبية بالقرى والمدن فى لقاءات دورية أسبوعية مع ممثلين من الشركة لبحث المشكلات ووضع الحلول وإقصاء أى مقصر فى خدمة المواطنين، كما سيتم التنسيق بين المحافظة والجهاز التنظيمى بوزارة الإسكان المشرف على أعمال الشركة للعمل على حل تلك المشكلات.