محافظ جنوب سيناء: بقعة الزيت الملوثة وزنها 10 أطنان

كشف اللواء محمد هانى متولى محافظ جنوب سيناء، أن حجم بقعة الزيت التى تسببت فى تلوث بعض الشواطىء فى المحافظة بلغ حجمها ما يقرب من 10 أطنان بترول وبدأ مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ فى التعامل معها وقام بتفتيتها لتستقر على كمية من الرمال بالشواطىء.

وكشف متولى فى افتتاح المؤتمر الدولى السادس حول آفاق التنمية البيئية فى الوطن العربى ومواجهة التحديات، الذى يستمر أربعة أيام بمدينة شرم الشيخ قيام الأجهزة المختصة بالمحافظة بجمع هذه الرمال الملوثة ووضعها فى محجر قديم بمدينة طور سيناء وردمها ولم تقترب البقعة من الشعب المرجانية نهائياً وانتهت تماما بقعة الزيت، ولكن للأسف مازال المصدر موجوداً، وقامت وزارتا البيئة والبترول بأخذ عينات من البقعة وقامت بتحليلها وأثبتت البصمة أن 98% من بقعة الزيت قادمة من حقل بترول بلاعيم، وبعد علم وزارة البترول بالمصدر الرئيسى لبقعة الزيت، فهى الآن تقوم بإصلاح هذا الخطأ تفادياً لحدوثه مرة أخرى.

أضاف المحافظ، أن المحميات الطبيعية بالمحافظة وجمعية الغوص ومراكز الغوص المنتشرة بدهب وشرم الشيخ لها دور إيجابى فى الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تقوم بعمل يومى نظافة أسبوعية لمناطق الغوص وقاع البحر لجمع كافة المخلفات الناتجة عن سلوكيات بعض الرواد التى تقدر بنصف طن شهرياً.

أشار متولى إلى أن المحافظة قامت باتخاذ عدة إجراءات هامة من أجل الحفاظ على البيئة، أهمها تشغيل شركة إدارة المخلفات بأنواعها، والتى وصلت فى شرم الشيخ وحدها إلى 170 طناً فى اليوم، وقد ساهمت المحافظة بنسبة 20% من رأس مال الشركة، وكذلك عدم تداول السلع بأنواعها فى الأكياس البلاستيكية وقمنا بتشكيل لجان لتفعيل القرار ومصادرة الأكياس التى يستخدمها أصحاب المحال التجارية والأسواق.

ومن جهته أكد د.وحيد أمام رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الأكاديمية المصرية لتنمية البيئة، أننا نسعى لتفعيل التوصيات التى نتجت عن المؤتمر الماضى بشرم الشيخ، وأهمها ضرورة إجراء برامج للرصد الدورى للملوثات على شواطىء البلدان العربية المطلة على البحر الأحمر والمتوسط وتبادل معلومات الرصد بين الجهات القائمة بها وضرورة إنتاج من مصادر جديدة ومتجددة ونشر شبكات الرصد البيئية المركزية لتلوث الهواء فى البلاد العربية.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش العديد من الدراسات الهامة حول حماية الحياة البرية فى الوطن العربى ومخاطر التلوث الجينى.

وأكد د.ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، أن مبادرة الرئيس مبارك فى إدراج مادة فى الدستور تنص على حماية البيئة والحفاظ عليها، يؤكد على إيمان القيادة السياسية بأعمال الحفاظ على مقدرات المواطن المصرى وعدالة قضايا البيئة وضرورة أن ينصها الدستور المصرى، الذى يمثل المصدر الرئيسى للتشريع، ولذلك لابد من مشاركة المجتمع المدنى فى المسئولية بما يحقق التنمية المستدامة.

أضاف فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه د.ليلى الخولى رئيس جهاز شئون البيئة فرع القناة، أن العمل البيئى فى مصر والعالم بدأ فى التطوير والازدهار منذ مؤتمر استكهولم عام 1972م، كما زاد الاهتمام بشكل عالمى من خلال قمة الأرض بجنيف عام 1992م.

أشار إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن قضايا البيئة لم تعد ترفاً أو رفاهية وإنما أصبحت قضية تتوقف عليها قدرة الإنسان المصرى على التمتع بحياة آمنة وصحة جيدة تتيح له أن ينتج ويبدع، وكذلك تم إصدار قانون البيئة المعروف رقم 494 وحرصاً من الوزارة على مواكبة التغيرات، فقد تم إجراء بعض التعديلات فى قانون حماية البيئة الصادر فى فبراير 2009 رقم 9، والذى سبق تعديل اللائحة التنفيذية بما يتسابق مع المتطلبات العالمية لتحقيق المزيد من الالتزام البيئى بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويحافظ على حق المواطن فى بيئة صحية ويحقق للمجتمع المصرى سمعة طيبة وبيئة تنافسية.

طالب جورج بتضافر كافة الجهود من هيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق المزيد من النجاحات فى مجال الحفاظ على البيئة التى هى مسئولة مشتركة بين الجميع، وإن كانت متباينة من جهة لأخرى، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة حق للجميع يسعون دائماً لتحقيق مبادئها حتى تتحسن نوعية حياتهم حالياً ومستقبلاً.

كارثة بيئية .. البترول يغمر شواطئ جنوب سيناء