مجلس الشعب يوجه اللوم لعلاء عبد المنعم

وافق مجلس الشعب اليوم على توصية اللجنة العامة بالمجلس، بتوجيه اللوم للنائب علاء عبد المنعم لإخلاله بواجبات العضوية، وإعمالاً للمادة 377 من اللائحة الداخلية للعمل، بسبب ما نشره فى إحدى الجرائد المستقلة حول بعض الطعون الانتخابية.

وأكدت اللجنة العامة فى تقريرها، أن النشر كان به أخطاء وعدم دقة فيما يتعلق بأسماء بعض المطعون ضدهم الذين لم ترد بشأنهم أى تقارير من محكمة النقض تمس صحة عقوبتهم، وأشارت اللجنة أن النائب دأب على إثارة هذا الموضوع بصورة مشوهة تسىء إلى المجلس رغم التزامه بمراعاة الاحترام الواجب للمجلس، وأنه أساء فى حرية التعبير الذى يمتلكها داخل المجلس بكل حرية وتحت حماية الحصانة التى يتمتع بها، مما يعد إخلالاً بواجبات العضوية.

وأشارت اللجنة العامة أن اللجنة التشريعية قامت ببحث الطعون الانتخابية، وتبين لها أن بعضها لم يستكمل العناصر اللازمة للبت فيها وطلبت استيفاء بعض الأوراق من محكمة النقض ورأت فى بعضها الآخر انتظار تقارير محكمة النقض أو أحكام مجلس الدولة بشأن بعض الطاعنين فى الدائرة الواحدة.

وذكر بيان اللجنة العامة أن النائب علاء عبد المنعم تم إخباره بما اتخذته اللجنة بشأن عدد الدوائر التى جاءت بشأنها تقارير ممارسة محكمة النقض، حيث تبين أن 32 دائرة فقط وردت بشأنها تقارير محكمة النقض، بشأن جميع الطعون المقدمة منها، وأن 16 دائرة منها صدر بشأنها أحكام قضاء إدارى وما زالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرى مكتب اللجنة التشريعية انتظار هذه الأحكام، أما الـ 16 دائرة الأخرى، فيرى مكتب اللجنة التشريعية الاطلاع على أوراق الطعون التى نظرتها محكمة النقض، للتحقق من بعض المعلومات لاستيفاء المناقشة بشأنها وقد أرسلت اللجنة للمحكمة تطلب هذه الأوراق.

وأكدت اللجنة العامة أن تقارير محكمة النقض بشأن الطعون الانتخابية، ليست أحكاماً واجبة النفاذ، بل هى آراء خاضعة لدراسة المجلس، طبقاً للمادة 93 من الدستور، الذى نص على أن تعرض نتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة النقض والرأى الذى انتهت إليه على المجلس للفصل فى صحة الطعن، وأشارت اللجنة العامة إلى أن الأخطاء الشائعة وصفت تقارير محكمة النقض بنتيجة التحقيق بأنها أحكام.