سرى صيام: مصر تواجه ضغوطاً دولية تهدد هويتها

أكد المستشار سرى صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن الجرائم الدولية انتشرت بسبب عدم كفاية التشريعات المحلية.

مؤكداً كانت هذه كلمة خلال محاضرة ألقها بجمعية الاقتصاد السياسى والتشريعى، حول التشريع وتحديات العولمة مساء أمس الأحد، على وجود نظرة ضيقة للدول فى عدم التصدى للجرائم التى تحدث خارج أراضيها، بالرغم من أن العديد من الجرائم أصبحت ذات الصبغة العالمية عابرة لحدود الوطن، مما يتطلب وجود تعاون دولى محكم لمكافحة هذه الجرائم فى ظل عصر العولمة.

وأشار صيام إلى أن العديد من الاتفاقيات الدولية خرجت للتصدى لهذه الجرائم الدولية مثل اتفاقية مكافحة غسيل الأموال واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع، وكذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأيضا مكافحة الإرهاب.

وأشار صيام إلى أن العولمة وتجلياتها من ظهور الاتفاقات الدولية فرضت على مصر تحديات جديدة تتعلق بالجوانب التشريعية، ووجود العديد من الضغوط التى تمارس على عليها لقبول التشريعات الدولية التى لا تتفق فى العديد منها مع ذاتية الهوية المصرية، بالإضافة إلى التقليص المستمر لمساحة ممارسة الدولة لسيادتها التشريعية، مما أدى إلى انحسار مبدأ قومية التشريع لصالح عالميته، وأن بعض البنود فى هذه الاتفاقيات تأتى متناقضة مع المصالح الوطنية.

مؤكداً على ألا يتم التدخل الدولى فى شئون الداخلية للبلد مثلماً حدث من جانب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف للرئيس السودانى عمر البشير، مما يعنى أن اختصاص المحكمة امتد إلى دولة غير عضو بها، والتى يجب أن يكون اختصاصها بديلا لا يتم اللجوء له، إلا إذا لم ينهض القضاء الوطنى باختصاصه لعدم قدرة أو رغبة أو جدية فى ذلك.

وأكد المستشار، أن إقناع المواطنين بهذه الاتفاقيات وبغيرها من التشريعات التى يتم سنها أمر بالغ الصعوبة، لأنه يوجد العديد من الأفراد يخرجون ليقولوا أن هذه التشريعات جاءت بناء على أجندة خارجية موجهة، مثلما حدث عند مكافحة غسيل الأمر قائلاً "فوجئت باتهامات حادة بأن التصدى لهذه الجريمة جاء بناء على إملاء من الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى حدث مع اتفاقية حماية الملكية الفكرية ومكافحة الإرهاب التى اتهمنا فيها بوجود أجندة تشريعية خارجية".

وقال صيام العالم فشل فى مواجهة القرصنة وأصبح أمراً عادياً أن تتفاوض الدول وتدفع الملايين لهؤلاء المجرمين، الأمر الذى يعكس تداعياً هاماً فيما يتعلق بالتشريع فى هذه الظروف، خاصة فى ظل الأزمة المالية الحالية التى لا يعرف أحد متى ينتهى الأمر.