جمال زهران: مجلس الشعب ضعيف ويدار بالتليفون

هاجم النائب جمال زهران فى ندوة بالمعهد الديمقراطى بالجيزة مجلس الشعب قائلاً، إن سلطاته ضعيفة، ويدار من الخارج، وتسير فيه الأمور عبر مكالمات تليفونية تأتى من الخارج، وسلطاته شكلية، مضيفاً أن نواب الشعب لا يستطيعون محاكمة "غفير" وليس حاكماً وما يحدث هو إعطاؤهم مساحة للتنفيس عن الغضب برفع أصواتهم فى مواجهة الوزراء، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك.

جاء ذلك إثر مناقشة "قانون محاكمة الوزراء، حيث طالب بضرورة محاكمة ومحاسبة المسئولين فى مصر، مشيراً أنه من العار أن يكون فى اليمن قانون لمحاكمة كبار رجال السلطة التنفيذية، وتخلو مصر من هذا القانون، مؤكداً أن مشروعه منقول عن نظيره فى اليمن مع بعض التعديلات فى الصياغة.

وأضاف زهران أنه يعرف السيناريو الذى سيحدث لمشروع القانون، حيث سيوضع فى ثلاجة الشورى، حتى تأتى دورة انتخابات البرلمان فى 2010 ويسقطون المشروع فيها، إلا أننى متأكد أن غيرى من النواب سوف يتقدم بمشروع مماثل، ولكن لن نهدأ حتى يتم إقراره.

ومن جانب آخر أشار محسن البهنسى ـ ناشط حقوقى ـ إن الإدارة السياسية المصرية تتعمد ما يحدث الآن من فساد، وتضييق الخناق على الأحزاب والنقابات والبرلمان والمجتمع المدنى، وكسر هذه الحالة لن يأتى إلا بإرادة شعبية قوية تبدأ بانتخاب نواب للشعب يستحقون ذلك، ويحمى المواطنون صناديق الانتخابات. وأشار لكى يستطيعوا إقرار قانون لمحاكمة المسئولين التنفيذيين وبدون هذه الإرادة الشعبية لن يحدث شىء.

وأكد البهنسى أن الدستور المصرى ينص على محاكمة رئيس الجمهورية، وبالتالى محاكمة رئيس الوزراء، ولا ينقصنا إلا وجود قانون ينظم ذلك ورغم وجود قانون منذ عام 1958 لم يتم إلغاؤة، إلا أنه غير مفعّل, ونحن نحتاج قانوناً جديداً، إلا أن الإدارة السياسية ضد ذلك, وإلى أن يتم ذلك علينا العمل على تنفيذ النصوص الحالية، وعلى رأسها تقديم أى وزير يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى للمحاكمة بموجب المادة 123 من قانون العقوبات, وهذا لا يحدث الآن فاستقلال القضاء منتقص والنائب العام المنوط بة تحريك الدعاوى يعين من السلطة التنفيذية ويأتمر بأمرها.

وأضاف عزت عطية منسق الندوة، أن هناك كوارث حدثت وراح ضحيتها أبرياء ولم يحاسب فيها المسئولون من الوزراء ورجال الدولة, فغرقت عبّارة السلام، والتى راح ضحيتها أكثر من ألف مصرى، وقطار الصعيد بمصر، والذى مات فيه 350 مصرياً وغيره من الكوارث التى يدفع ثمنها فقراء مصر.

وعلى الرغم من هذه الأمثلة لم نرَ وزيراً يتقدم باستقالته أو يتم إحالتة للمحاكمة السياسية والبرلمانية، وذلك بدعوى أن الكارثة حدثت قضاءً وقدراً، وليس الإهمال، أو يتم الدفع بصغار الموظفين إذا كانت القضية من قضايا الرأى العام.