"العدل" تشكو عدم إدراج موازنة لجهاز الكسب غير المشروع

طالبت وزارة العدل باعتماد مليون جنيه بشكل فورى لتشغيل جهاز الكسب غير المشروع الذى ورث قضايا المدعى العام الاشتراكى بعد إلغائه، وقال بولس فهمى مساعد أول وزير العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالشعب اليوم الاثنين، إن الوزارة انتظرت 10 سنوات للحصول على التمويل اللازم لإقامة مبنى أكاديمية القضاء، والذى يتطلب 40 مليون جنيه ثمناً للأرض والمبانى و4 ملايين جنيه للتجهيزات.

ونبه فهمى إلى أن موازنة الوزارة لم يدرج بها ميزانيات للقضاء المتخصص، وهو ما يفى بعدم توفير مبانٍ للمحاكم المتخصصة العمالية والبيئة والأسرة والاقتصادية.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة خصص لبند الأجور والتعويضات، وهى مطالب حتمية لمعالجة تأخر المأموريات لدى الطب الشرعى، وتساعد على تحقيق عدالة ناجزة.