أعلن د. يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عن إرساله بمجلس الدولة، طلباً لاستصدار فتوى حول مدى قانونية مماثلة المشرفين الاجتماعيين بالمساواة فى الكادر مع الإخصائيين الذين حصلوا على مستحقاتهم أسوة بالمعلمين.
وقال الجمل خلال اجتماع لجنة التعليم بالشعب مساء أمس، إن الوزير لا يستطيع صرف أى مبالغ دون سند قانونى، وأنه يجوز له إضافتهم دون رد مجلس الدولة، وإذا حكم وفقاً لبطاقة التوصيف، وهى الفيصل بعدم الأحقية، فإن الأمر سيكون خارج يده، إلا أنه نبه الإخصائيين إلى ضرورة دخول الاجتماعات، حتى يتمكنوا من الحصول على الكادر فى حالة صدور الفتوى لصالحهم.
وكشف د. شريف محمد رئيس اللجنة أنه بمراجعة ميزانية التعليم والتدقيق فيها، تبين أن ميزانيتها وصلت إلى 49.3 مليار وليس 48 ملياراً، وقال حسبناها وجمعناها كويس والمستشفيات التعليمية ميزانيتها لم تكن فى الحسبان وهى أهم القطاعات.
الجمل يطلب فتوى عن أحقية المشرفين الاجتماعيين بالكادر
الإثنين، 27 أبريل 2009 07:12 م