كشف اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، عن وجود 4 ملايين حكم نهائى تم تسجيلها فى وزارة الداخلية خلال عام واحد لتنفيذها، وأكد وجود 60 جنحة مرفوعة ضد وزارة الداخلية من أشخاص صدر لصالحهم أحكام ولم تنفذ، وأشار إلى أن الداخلية تترك حيال هذه الموضوعات بناء على توجيهات النيابة.
ونفى راشد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والتى خصصت لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائب خليفة رضوان "وطنى" وعبد الوهاب الديب "إخوان" حول اتهام وزارة الداخلية بإحداث تجاوزات ضد المواطنين وإهانتهم تنفيذ عقوبة الإعدام فى الأعياد والمناسبات الدينية، موضحاً أن التجاوزات مرفوضة ولدينا أجهزة رقابية مشيراً إلى أن هناك تقريراً أسبوعياً يتم عرضه على وزير الداخلية لمتابعة الأمور.
وأكد النائب عبد الوهاب الديب مقدم طلب الإحاطة، قيام ضابط بتنفيذ الأحكام بمركز شرطة أبو المطامير، ومعه مجموعة من المخبرين، باقتحام أحد المنازل فجراً لوجود حكم صادر ضده بسبب إيصال أمانة، وقال الديب "إن الشاب حاول الهرب من الدول الثالث بالعقار، فسقط وبدلاً من أن يذهب به الضابط للمستشفى لعلاجه من النزيف، أخذه مع باقى المقبوض عليهم إلى مركز الشرطة وتركه لمدة ساعة، وحينما أرسله إلى المستشفى كان قد فارق الحياة".
