قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، دعوة كل من وزيرى الداخلية والأوقاف، لبحث حقيقة التدخلات الأمنية فى تعيين العاملين فى وزارة الأوقاف، ومنع عدد من المؤذنين من استلام عملهم بالمساجد، رغم نجاحهم فى الاختبارات التى أجرتها الوزارة.
شهد الاجتماع مشاحنات ساخنة بين نواب كتلة الإخوان المسلمين من مقدمى طلبات الإحاطة، ومنهم النائب علم الدين السخاوى وحسين إبراهيم ومحمود عامر، وبين ممثل وزارة الأوقاف، حيث طالب النواب بعزل وزير الأوقاف من منصبه بسبب سماحه للأمن بالتدخل فى تعيين العاملين بوزارة الأوقاف، ومن بينهم المؤذنون.
وشدد النواب على ضرورة استدعاء الوزير د.محمود حمدى زقزوق للاستماع إلى وجهة نظره بشأن ما يحدث داخل وزارته، فيما اعترف جمال فهمى وكيل أول وزارة الأوقاف باستبعاد 12 مؤذناً من التعيين لأسباب أمنية.
وأكد فهمى أن وزارة الأوقاف استطلعت رأى أمن الدولة فى شأن تعيين العاملين، قائلاً "لقد اقترحت على وزير الأوقاف تعيين هؤلاء المستبعدين فى وظائف إدارية، لحل الأزمة"، وأوضح أن وزارة الأوقاف لا تكتفى بسلامة صحيفة الحالة الجنائية كشرط للتعيين، وأن استطلاع رأى الأمن يتم بموجب القانون، والذى يشترط حسن السلوك والسمعة.
"الأوقاف" اعترفت باستطلاع رأى أمن الدولة فى تعيين العاملين بها
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة