"صيادلة" الشرقية تكشف عن سوق للدواء المغشوش

أكد د.عزت إسماعيل نقيب الصيادلة بالشرقية خلال اجتماع شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية والذى تصدر جدول أعماله مشكلة غش الدواء، أن قانون الصيادلة الجديد قد تصدى بكل قوة لمافيا غش الدواء بمصر، والتى أصبحت ذات أسواق موازية لسوق الدواء.

وأشار النقيب إلى انتشار عصابات الغش الآونة الأخيرة، بقيادة الصيادلة، وأن منهم من يقدم خصومات على الأدوية بصورة فاضحة لأعمالهم، حيث لا يستطيع أى صيدلى فى ظل الخسائر المتلاحقة وازدياد الأسعار وقلة ربح الصيدلى، أن يقدم خصومات، وأن النقابة بالشرقية والغرفة التجارية تراقب أصحاب الخصومات، لاتخاذ الإجراءات معهم، وكأنهم يعلنون عن غشهم للأدوية، وأوضح أن القانون الجديد يضع قيوداً وآليات، لمنع الغش، أهمها الغرامات المرتفعة والحبس الوجوبى.

كان الاجتماع قد تناول بالشرح أهم بنود القانون الجديد، وتطرق إلى مشكلة استخدام مخلفات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وأن ذلك نوعاً خطيراً من الغش، وطالب الأطباء بأن تتضمنه فقرات القانون أيضاً، كما تناولت الشعبة بالشرح بنود القانون، وأهمها إعادة تسجيل الأدوية فى السوق المصرية، ودراسة الثبات والإتاحة الحيوية، أيضاً هناك تعديل يختص بتجديد الرخصة للصيدلى، ويقترن باختبار له للاطمئنان إلى كفاءته، وأضاف إسماعيل أن عمليات نقل الأدوية تتم بصورة مهينة جدا، بعكس نقل الجبن واللبن، كما يوجد من ينقل الأدوية فى طرود بالقطارات، وأدوية غير معلومة المصدر ومنتهية الصلاحية، بل وتوضع فى علب جديدة.

واقترح الأطباء خلال الجلسة أن يتم عمل أرقام خاصة بماكينات تصنيع الدواء كشاسيه السيارة، وذلك لتتبعها، وخاصة بعد بيع الماكينات من مصانع الأدوية لمصانع "بير السلم" بحجة تجديد وتحديث المصانع، أيضاً ونقل الأسلوب المتبع فى لندن، وهو وجود جهاز بكل صيدلية يكشف عن العلامات المائية لشركات الأدوية كبداية لمنع الغش بأسلوب علمى.