خبير تأمينات يقترح بديلاً لقانون غالى

اقترح الدكتور محمد عطية سالم وكيل وزارة التأمينات الأسبق مجموعة من الإصلاحات فى النظام التأمينى الحالى، كبديل عن قانون التأمينات الجديد الذى تسعى الحكومة لتمريره عبر البرلمان، والذى تعرض لانتقادات واسعة ووصف بأنه محاولة من الحكومة للاستيلاء على ما تبقى من أموال التأمينات.

وقال سالم إن إصلاح منظومة التأمينات تعتمد على تطوير نظام الضمان الاجتماعى بشكل عام سواء نظم التأمين الاجتماعى القائم على الاشتراكات، أو نظم المساعدات الاجتماعية التى تتكلفها الخزانة العامة للدولة، وهذا يتضمن البدء بتحرير صناديق التأمين الاجتماعى من سيطرة وزارة المالية، والتأكيد على مستويات الحماية الاجتماعية الحالية، وتعدد مستويات المعاش الذى توفره النظم المطبقة فى مصر.

ويرى سالم ضرورة الفصل بين التزامات الدولة فى مجال التضامن الاجتماعى وتخفيف حدة الفقر والتزاماتها فى مجال التأمين الاجتماعى، وتحمل الخزانة العامة للأعباء المقررة قانوناً، وعدم خلط الأوراق.

وأضاف أن هناك ضرورة لتحرير التدفقات النقدية إلى بنك الاستثمار القومى، وذلك بتخفيض التحويلات إليه والاستمرار فى صرف العائد المتفق عليه لصناديق التأمين الاجتماعى، حيث إن المتبقى حالياً 43 مليار جنيه فقط بعد خصم قيمة الصكين الصادرين من وزارة المالية بقيمة 198 مليار جنيه، مع العلم إن هناك 121 مليار جنيه لم يتحدد وجودها بعد.

ويقترح سالم تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية للهيئة، مع توجيه الأموال إلى المجالات التى تحقق الضمان قبل الربحية، أى الاستثمارات التى تقل فيها المخاطرة إلى أدنى حد ممكن. وعدم الاستثمار الدولى لهذه الأموال، وأن يكون الاستثمار فى أوراق مالية حكومية "أذون أو سندات الخزانة" والأوراق المالية المضمونة من الحكومة، بالإضافة إلى عدم زيادة الجزء المستثمر فى سوق الأوراق المالية بصورتها الحالية، وإنشاء البورصات الخاصة الواردة بقانون سوق المال، فما زالت الأحكام الخاصة بها معطلة.

وإنشاء بورصة للتأمين الاجتماعى توفر الضمان وتقلل المخاطرة فى استثماراتها.

ويضيف سالم أن هناك ضرورة لمعالجة مشكلة الأرصدة المتراكمة لدى بنك الاستثمار القومى، إما بردها تدريجيا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع استمرار سداد العائد المناسب من الناحية الفنية، أو إصدار سندات تضمن هذه الأموال واستمرار سداد العائد حتى تتمكن الصناديق من مواجهة التزاماتها وتطوير مزاياها، وليس بإصدار صكوك تتحكم فيها وزارة المالية.

ويوصى فى مقترحاته بتطوير أداء بنك ناصر الاجتماعى ليكون جهازا مصرفيا يختص بإدارة أموال التأمين الاجتماعى، مع ربط السياسة الاستثمارية لهذه الأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعى. وربط السياسة الاستثمارية للأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعى لتحقيق أهدافها بفاعلية.