بلاغ ضد العادلى لإعادة التحقيق مع ناشط قبطى

تقدمت اليوم الأحد المنظمة المصرية لمناهضة التمييز، وعدد من نشطاء حقوق الإنسان بالبلاغ رقم 7320 للنائب العام ضد حبيب العادلى وزير الداخلية ومحمد الفيصل رئيس نيابات أمن الدولة العليا طوارئ، وحسام رياض بمباحث أمن الدولة، يطالب بإعادة التحقيقات مع الدكتور عادل فوزى فلتس فى القضية رقم 489 لسنة 2007 حصر أمن الدولة عليا، والذى حوله النائب العام لنيابات أمن الدولة للفحص والإفادة.

وجاء بالبلاغ، أن الواقعة تعود إلى يوم 8 أغسطس 2007 حين قامت الشرطة المصرية باستخراج إذن نيابة بإلقاء القبض على الدكتور عادل فوزى فلتس، بتهمة استغلال الدين فى الترويج بالقول والبث العلنى عبر شبكة المعلومات الدولية أفكاراً متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء وتحقير الدين الإسلامى، عوضاً عن إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً بما من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطبع ونشر كتاب مقدس مع تحريف نصوصه عمداً بما يغير فى المعنى، هذا بالإضافة إلى اتهامه بحيازة سلاح نارى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وطالب البلاغ بإعادة فتح التحقيقات، وتسليم الأحراز المثبتة التى تتمثل فى سلاح نارى، عقد شركة مدنية، عدد 1 كمبيوتر، 2 لآب توب، عدد من الكتب، بعض الأوراق الشخصية، وعدد 2 طباعة.

كما جاء بالبلاغ، أن التحريات المؤرخة بتاريخ 24/7/2007 أدت إلى إخلاء سبيل الدكتور عادل فوزى بعد قضاء 3 شهور داخل سجن طره.

يذكر أن الدكتور عادل فوزى (62 عاماً) معروف بأنه ناشط قبطى وله كتابات منشورة على عدة مواقع، من بينها موقع "مسيحيو الشرق الأوسط"، وكان قد تعرض للاعتقال بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله أغسطس 2008، وأتلفت معظم ممتلكاته وتحفظت على بعض متعلقاته، واتهمته بالتهم المشار إليها، ثم أحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر فى نوفمبر 2007 م.


اخبار متعلقة:

بلاغ للنائب العام لإغلاق قضية متهم بازدراء الأديان